اليابان تدعم تعميم التغطية الصحية في المغرب ب 1,85 مليار درهم

وقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وكوراميتسو هيدياكي، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية وكاواباطا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على اتفاقية قرض بحوالي 1,85 مليار درهم، لدعم برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

​وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما تسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعــدة صلبــة للحمايــة الاجتماعية تعــزز الإدماج والقــدرة علــى التحمــل وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.

وتساهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتواجد في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض، والتعاون المالي غير القابل للاسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين.