الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان يأمر بفتح بحث قضائي حول صور الشباب العراة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بخصوص تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض و بعضهم الاخر قبالة حائط اسمنتي.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، في بلاغ اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، إن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وخلص البلاغ إلى أنه، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.

يأتي ذلك، في إطار التفاعل مع الصور و المقاطع المصورة التي جرى تداولها منذ البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي.

وقد كشفت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق أن الصور أو المقاطع المصورة التي جرى تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي “هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل”.

وأضافت أنه تم حينها إنقاذ المهاجرين وانتشالهم من مياه البحر، “وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية”.

أما الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، “فقد شككت نفس المصادر أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق”، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب.

وتعرف مدينة الفنيدق ومختلف السواحل الشمالية للمملكة “نزوحا” جماعيا لمئات الشباب الذين يريدون الهجرة بطريقة غير شرعية نحو مدينة سبتة المحتلة سباحة.

وقد عرفت المنطقة إنزالا أمنيا واسعا، لإحباط هذه العملية غير قانونية، والتي دعت إليها حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، محددة تاريخ تنفيذها يوم الأحد المنصرم، الموافق لـ 15 شتنبر 2024.