الوضع شبه الاحتكاري لخدمة الأداء الإلكتروني يقض مضجع وكالات تأجير السيارات

عبرت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائها الشديد من الأعطاب التقنية المتكررة التي تسجلها وكالات التأجير الأعضاء، نتيجة تعاملها مع مزود وحيد لحلول الأداء الإلكتروني، الذي يحتل حالياً وضعية شبه احتكارية في السوق، مؤكدة أن وكالات التأجير لا تتحمل أية مسؤولية عن هذه الأعطاب الخارجة عن إرادتها.

وتتمثل أبرز هذه الأعطاب، بحسب بلاغ للفديرالية، في تأخر غير مبرر في رفع الحجز عن مبالغ الضمان التي تتم عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، مما أدى إلى توترات متزايدة مع الزبناء، موضحة أن هذا التأخير ينعكس سلباً على العلاقة مع العملاء، ويُضعف من مصداقية وكالات التأجير كما يزيد من الضغوط الإدارية.

وفي نفس السياق، نبهت الفدرالية إلى أن هذه الأعطاب التقنية تضع المستخدمين في مواقف محرجة أمام الزبناء، قد تصل إلى التهديد أو حتى الاتهام بالباطل، وهو ما يُحمّل العاملين بالوكالات أعباء إضافية لا علاقة لهم بها، مشددة على أن هذه الوضعية تضر بسمعة القطاع وتُعطل سيره الطبيعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات، عبد الله أشنان، إن “القطاع يعيش وضعية صعبة بسبب غياب تعدد الخيارات في خدمات الأداء الإلكتروني ووسائل حجز مبالغ الضمان، وذلك بعد انسحاب بعض المزودين الذين كانوا يقدمون حلولاً بديلة، ما أدى إلى هيمنة مزود واحد على السوق”.

وأوضح أشنان أن “هذا الوضع الاحتكاري فرض على الوكالات الاعتماد على خدمات هذا المزود الوحيد، رغم المشاكل العديدة المرتبطة بها، خاصة من حيث الأعطال التقنية، وضعف خدمات ما بعد البيع، وغياب التفاعل السريع مع شكاوى المهنيين والزبناء، وهو ما يضع وكالات الكراء في مواجهة مباشرة مع الزبون دون أن تكون مسؤولة فعلياً عن الخلل”.

وأضاف أن “أبرز إشكال تقني يعاني منه المهنيون حالياً، يتعلق بعملية حجز مبالغ الضمان (caution) عند تأجير السيارات، حيث تُطلب من الزبون بطاقة بنكية يتم من خلالها تجميد مبلغ مالي معين كضمان، لكن هذا المبلغ لا يُخصم من الحساب ولا يصل إلى الوكالة، بل يبقى مُجمَّداً في النظام البنكي إلى حين فك الحجز بعد استرجاع السيارة”.

وتابع قائلاً إن “المشكل يتفاقم عندما تتأخر عملية فك هذا الحجز، رغم استرجاع السيارة بدون أي أضرار، إذ أنه في الظروف العادية، يُفترض أن يتم رفع التجميد خلال أيام قليلة، إلا أن بطء المعالجة التقنية لدى المزود أو تعقيدات بعض الأبناك يجعل الأمر يمتد أحياناً إلى أسابيع، بل وحتى شهور”.

وزاد أنه “خلال هذه الفترة، يتواصل الزبون مع الوكالة ظناً منه أنها هي التي أخذت ماله، في حين أن الوكالة لا تتحكم في العملية أصلاً”.

وأشار إلى أن “هذه التأخيرات تتسبب في توتر العلاقة مع الزبناء وتؤثر بشكل سلبي على صورة الوكالات أمام المواطنين والسياح، ما يزيد من الشكاوى ويغذي انعدام الثقة، في وقت تستعد فيه البلاد لموسم سياحي مهم”.

وفي غضون ذلك، دعت الفيدرالية المزود المعني إلى تحمل مسؤوليته الكاملة والعمل بشكل عاجل على تحسين جودة الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة المعالجة، الشفافية، والتجاوب مع الشكايات.

كما أعلنت عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع مزوّد بديل لحلول الأداء الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تنويع الخيارات المتاحة أمام المهنيين، إذ اعتبرت أن إدخال مزودين جدد سيساهم في خلق توازن حقيقي في السوق وتحفيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات.

وأكدت الفيدرالية أن القطاع في حاجة ماسة إلى انفتاح السوق على مزيد من المزودين العصريين، ممن يتفهمون خصوصيات مجال كراء السيارات ويقدمون خدمات ذات جودة عالية، مشددة على أن هذا الانفتاح من شأنه أن يعزز مهنية القطاع ويُحسن تجربة الزبون.

وخلص المصدر إلى دعوة كافة المهنيين المتضررين للاستمرار في توثيق الحالات التي يواجهونها، وإرسالها إلى الفدرالية لدعم خطواتها التمثيلية والدفاع عن مصالحهم، كما دعت الزبناء إلى التحلي بالصبر والتفهم، مؤكدة “التزامها بحماية مصالح المهنيين والدفاع عن جودة الخدمة المقدمة للزبناء.

“