الوردي يعدد المخاطر ويعرض المنهجية “الصحيحة” لدمج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اعتبر وزير الصحة السابق الحسين الوردي أن قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “لم يحترم روح الحوار الاجتماعي”، معدداً اختلالات هذا القرار والمخاطر الناجمة عنه، مع استعراض ما عدّه “المنهجية الصحيحة” التي كان يجب نهجها قبل اتخاذ قرار إدمان صناديق التأميني الإجباري الأساسي عن المرض.

وتساءل البروفسور الحسين الوردي، في لقاء دراسي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بشأن القرار المذكور، حول مآل اشتراكات منخرطي “كنوبس” الحاليين ومآل التعاقدات المكونة لهذا الصندوق، الذي تصل فيه التغطية الصحية إلى 100 في المائة، بينما لا يصل صندوق الضمان الاجتماعي إلى هذا المستوى كما لا يذهب بعيداً في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الموظفين قلقون بشأن هل سيستفيدون من الامتياز نفسه في “كنوبس” أم سيقل مع الإدماج، وهو ما ينطبق على مسألة التفاوت في الاقتطاعات أيضاً، حيث يساهم منخرطو كنوبس ب 2.5، في الوقت الذي يساهم فيه غيرهم ب2.6.

كما تساءل الوردي أيضاً، في اللقاء الدراسي حول “إدماج صناديق التأمين بين تكريس المساواة وضرورة الحفاظ على المكتسبات”، بشأن التغطية الصحية التكميلية “هل ستذهب إلى التعاضديات أم إلى القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة يلاحظ دخولها بقوة في مسألة الحماية الاجتماعية.

واستغرب من عدم الحديث عن نقل تلقائي للموظفين ضمن مشروع القانون 54.23، وإشارة هذا الأخير إلى أنه لا بد للمنخرط في “كنوبس” بوضع طلب من أجل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد، “وهو ما يعني رفض ملفه كما يعني قبوله، وإذا تم الرفض ما هو المآل بعد اشتغاله عقوداً من الزمن”، حسب تعبير المتحدث ذاته.

وفي معرض حديثه عن المنهجية الصحيحة التي كان ينبغي القيام به قبل دمج الصندوقين، شدد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية على أنه كان يجب احترام روح الحوار الاجتماعي، بدل إصدار قرارات في موضوع “لا أحد كان يعلم بمستجداته”، مشيراً إلى أن قرار دمج الصندوقين كان يجب أن يمر عبر لجنة تقنية بيوزارية تضم في مكوناتها صندوق كنوبس، “ومادام هذا الأخير لا علم له بهذا أيضاً، يعني أن المشروع لم يمر عبر اللجنة التقنية”.

ودعا الوردي في هذا الصدد، إلى احترام الدستور المغربي الذي يحث على التشاور، مبيناً أن “عدم احترام روح المشاركة ينتج عنه مشاكل عويصة”.

ونبه المتحدث إلى أنه كان يجب أيضاً تصحيح مشاكل عالقة تلزمها إجراءات سياسية جريئة قبل قرار الإدماج، من قبيل تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأمين عن المرض، بالتزامن مع امتلاكه مصحات الخاصة، مقترحاً إما بيع هذه الأخيرة أو تفويض تدبيرها، إضافة إلى إصلاح القطاع الصحي ليس من خلال “استعراض عدد المراسيم والقوانين التي تم تسجيلها”، وإنما بعلاج مشاكل المواطن التي بينها عدم توفره على طبيب في الجبل، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مجهود جبار قامت به الدولة، “لكن هذا يجب أن يلاحظ على أرض الواقع”.

كما لفت المتحدث إلى مشكلة الموارد البشرية التي تتعلق بطلبة الطب، أطباء الغد، وأيضاً ما يتعلق بطبيب الأسرة أو الطبيب العام، الذين لا يمكن أن يكون هناك تغطية صحية بدونهما، حيث تراجعت نسبة الأطباء العامين في المغرب من 50 في المائة قبل 4 سنوات إلى 23.8 في المائة اليوم، منتقداً عدم تنفيذ الحكومة وعودها في هذا الصدد مثل الوعد بطبيب وممرض للأسرة، والبطاقة الصحية الذكية في أفق 2024.

ثم عرج الحسين الوردي خلال اللقاء الدراسي لحزبه على مسألة غلاء أثمنة الأدوية في المغرب رغم مرسوم تخفيضها 2.13.852، الذي دعا إلى النظر في أسعار الدواء الأصلي لدى الدول المقارنة السبع، واعتماد أقلها ثمناً كمرجع، وبالتالي سينخفض ثمن الدواء الأصلي ومعه جميع الأدوية الجنيسة التي تلحقه.

وأشار إلى أن المرسوم لفت إلى أن أثمنة الدول الأصلية تتغير في كل 5 سنوات، ما يعني حسب المتحدث أنه لا يجدر الحديث عن الانخفاض على مستوى السعر في المغرب كونه بتدخل من الدولة، موضحاً أن ذلك يحدث تلقائيا بعد مرور 5 سنوات بناء على المرسوم المذكور، بعد التراجع في الدول المقارنة، داعياً إلى “تخفيضات حقيقية يشعر بها جيب المريض”.

وانتقد الوردي أيضا إلغاء التغطية الصحية بالنسبة للطلبة على أساس إلحاقهم للاستفادة مع آبائهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تطبق في الدول التي لديها التغطية الصحية الشاملة “ليس مثلنا حيث نصف المواطنين لا يستفيدون منها”، متسائلاً إذا لم يكن أبواه، هذا الطالب، يستفيدان كيف سيستفيد هو من التأمين عن المرض.