الوردي: المشاركة السياسية للشباب أحد أبرز رهانات الديمقراطية بالمغرب

أكد عباس الوردي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن المشاركة السياسية للشباب تظل أحد أبرز رهانات الديمقراطية المغربية، مشددًا على أن الأرقام التي أفرزتها الاستحقاقات التشريعية الأخيرة تعكس تذبذبًا يستدعي التفكير في مقاربات جديدة لدمج هذه الفئة في الحياة السياسية.

وأوضح الوردي، خلال مداخلته في ندوة حول “الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الاختيار الديمقراطي” ضمن فعاليات الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية، أن نسب المشاركة بينت تفاوتًا ملحوظًا، حيث بلغت 45% سنة 2011، لتتراجع إلى 43% في 2016، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 50.53% في 2021.

واعتبر أن هذه الأرقام تكشف عن “خلل بنيوي” يتطلب مقاربات عملية، خصوصًا وأن انتخابات 2011 ارتفعت بثماني نقاط مقارنة مع 2007، في سياق الربيع الديمقراطي الذي أفرز دينامية شبابية جديدة.

وشدد المتحدث على أن الشباب المغربي ساهم آنذاك بخطاب سياسي “نظيف” ينبذ الكراهية والراديكالية، داعيًا الأحزاب السياسية إلى تبني مناخ يسمح لهم بالتعبير بحرية، “حتى وإن شاب مواقفهم بعض الأخطاء، باعتبار أن دور القائد الحزبي هو التأطير وتوجيه النقاش نحو بدائل واقعية”.

وأضاف أن العمل السياسي لا ينبغي أن يُختزل في التحضير للانتخابات المقبلة لسنة 2026، بل يجب أن يقوم على مسار مستمر يركز على الاستقطاب، وسياسة الأبواب المفتوحة، وتعزيز جسور التواصل مع فئات المجتمع.

كما اعتبر الوردي أن الاعتماد المفرط على وسائط التواصل الاجتماعي غير كافٍ، وأن الرهان الحقيقي يكمن في التواصل الميداني المباشر وصياغة استراتيجيات شبابية قادرة على إقناع الناخبين.

وفي السياق ذاته، أبرز الوردي أن الديمقراطية “مجال متشعب ومستدام” يتطلب تطوير الفكر الشبابي وتوظيف طاقاته الإبداعية في صناعة القرار السياسي، مستشهدًا بالتجارب الغربية التي تأسست على صراعات فكرية واجتماعية عميقة قبل أن تستقر على أنظمة ديمقراطية راسخة.

وختم عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال مداخلته بالتأكيد على أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة تجعل المواطن أكثر وعيًا بحقوقه، الأمر الذي يحتم ربط هذه الحقوق بالواجب الأساسي المتمثل في المشاركة السياسية الواسعة، معتبرًا أن استحقاقات 2026 ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الخيار الديمقراطي بالمغرب.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة