story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الوردة والكتاب يدعوان إلى إصدار مدونة جديدة تقطع مع المقاربة المحافظة

ص ص

دعا حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية وجوهرية، بنفس تحديثي قوي، يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.

وطالب الحزبان، في بلاغ مشترك لهما يوم أمس الخميس 15 فبراير 2024، “بضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضيات مساواتية واضحة، منها منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنع تعدد الزوجات.

إضافة إلى ذلك جدد الطرفان مطالبتهما “بالتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، فضلا عن الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه، ثم إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، مع إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، وغيرها من المقتضيات.

من جانب آخر، دعت الهيئتان الحزبيتان إلى “ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية”.

علاوة على ذلك، نص البلاغ على “مراجعة مجمل المنظومة القانونية الوطنية لتكريس المساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة”.

وأضاف المصدر ذاته مطالبة الحزبان “بالإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي”.

هذا وخلص البلاغ إلى إعراب الحزبين عن “إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح شامل مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تصان فيه حقوق جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة”.

وتأتي مطالبة الحزبين بإصدار مدونة جديدة للأسرة وفق تصورهما، في إطار مبادرة التنسيق بينهما التي أعلنا عنها شهر دجنبر الماضي لمواجهة ما أسمياه “بالتغول الحكومي”.