“الوردة” تطوي صفحة مؤتمرها 12 بانتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لولاية رابعة

يواصل إدريس لشكر مهامه كاتبًا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة تمتد لأربع سنوات، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة.

وإلى جانب ذلك، صادق المؤتمر على أعضاء المجلس الوطني للحزب بالإجماع، كما تم المصادقة على تقارير اللجان، والتي من بينها اللجنة السياسية، واللجنة الاجتماعية والاقتصادية، واللجنة الثقافية، إلى جانب لجنة قضايا المرأة، ولجنة الشباب والرياضة.

وكان المؤتمر قد صادق بأغلبية ساحقة على توصية بتعديل قانوني يتيح التمديد للكاتب الأول لولاية إضافية، في خطوة تشمل أيضا مختلف أجهزة الحزب، “انطلاقًا من المكتب السياسي إلى الفرع”، من خلال المصادقة على التوصية التي تخص تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي.

وفي الوقت الذي يدافع فيه تيار داخل الحزب عن التمديد لإدريس لشكر، يعَبّر تيار معارض عن رفضه استمرار هذا الأخير على رأس “الوردة”، مشيرًا إلى أن التمديد يعكس “حالة التأزّم” التي يعيشها الحزب منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، عبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن رفضه لمبدأ التداول على إدارة الحزب، مشيراً إلى أنه “سبب أزمات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

وأكد لشكر، خلال ندوة صحافية خُصصت لتسليط الضوء على النتائج الأولية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، في جوابه على سؤال لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الاستمرارية كانت قائمة منذ عهد الراحل عبد الرحيم بوعبيد”، مشدداً على رفضه ربط مسألة الاستمرارية على رأس الحزب بشخصه.

وأضاف: “لم نكن نمارس التداول منذ انتخاب عبد الرحيم بوعبيد قائداً للحزب في المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975، إذ استمر على رأس الاتحاد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى”، مشيراً إلى أن مبدأ التداول “هو سبب أزمات الاتحاد الاشتراكي”، في إشار إلى التداول على مستوى المؤسسات التابعة للحزب.

وتابع لشكر قائلاً: “أنا أنفذ قراراً حزبياً صادراً عن القواعد التنظيمية كافة. لن أكون مناضلاً مسؤولاً إذا رفضت تنفيذ القرار الحزبي. لم أرشّح نفسي، بل الاتحاديون من أقصى المغرب إلى أدناه هم من عبّروا عن رغبتهم في ذلك”.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه يحترم آراء من يرفضون ترشحه من جديد لقيادة الحزب.

وقال لشكر إن“واحداً من بين ألف ضدّ، لا يمكن أن يدفعنا لنقول لتسعمائة وتسعة وتسعين: تنازلوا عن اختياركم”. وأضاف: “نحن نستمع لكل الآراء، لكن في نهاية المطاف يجب تنفيذ قرار المؤتمر”، معتبراً أن إجراء استفتاء داخل هذا الأخير قبل صناديق الاقتراع “سيبرز ما تريده مواقف الاتحاديين، الذين من بينهم البرلمانيون والنقابيون والأطر التنظيمية”.

يذكر أن المادة 217 من النظام الأساسي للحزب، التي تم بناء عليها التمديد للكاتب الأول، تنص على أنه “يمكن استثناء التجديد في الجهاز الذي انتهت مدة انتداباته المسموح بها، لمدة انتدابية جديدة إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للهيئة”.

ويحدد القانون الداخلي للحزب شروط وكيفيات إعمال هذا الاستثناء، بحيث نصت المادة 12 منه على أن “الهيئات والأجهزة الوطنية والجهوية والفرعية المنتخبة، وعدد الانتدابات المحددة تحدد في ثلاث انتدابات متتالية كحد أقصى، ويُستثنى النظام الأساسي والقانون الداخلي من ذلك”.

ويمكن استثناءً، بحسب النص ذاته، “تمديد ولاية ذات الجهاز الذي انتهى عدد الانتدابات المسموح بها، بشرط أن يعرض الأمر على المؤتمر ويصادق عليه بأغلبية مطلقة لأعضاء الحاضرين وقت التصويت”.

“ويُقدّم ملتمس التمديد للمؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية أو الهيئة التقريرية بعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وقت التصويت، أو بناءً على ملتمس موقع من ثلث المؤتمرين يرفع إلى رئاسة المؤتمر”، يوضح المصدر.

وتضيف المادة ذاتها، أن” التمديد يُعتبر قائماً تلقائياً إذا صادق عليه المؤتمر بأغلبية الحاضرين. أما في حالة عدم المصادقة سوى بالأغلبية المطلقة، فيُعتبر المكتب أو الكاتب المعني مؤهلاً تلقائياً للترشح لولاية جديدة”.

ويأتي اعتماد هذا المقتضى القانوني، بحسب إدارة المؤتمر، “من أجل ضمان استمرارية العمل التنظيمي وتفادي الفراغ في المسؤوليات القيادية، مع الإبقاء على مبدأ المشروعية الديمقراطية في اتخاذ القرار داخل المؤتمر عبر التصويت العلني”.