story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

الهروب الكبير إلى سبتة.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن نتائج التحقيق في صور الشباب العراة

ص ص

دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء 9 أكتوبر 2024، إلى تسريع إعلان نتائج التحقيق الذي أمرت النيابة العامة في تطوان بفتحه شتنبر الماضي، والذي يتعلق بصور شباب في هيئة شبه عراة يجلسون على الأرض و بعضهم الآخر قبالة حائط اسمنتي يضعون أيديهم خلف رؤوسهم على خلفية “الهروب الكبير” إلى في 15 شتنبر.

وقال المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه من الضروري الإسراع في الإفراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق، وما عرفته من تجاوزات تم استنكارها من قبل منظمات حقوقية وهيئات مدنية وسياسية.

وعن السياق الذي ظهرت فيه الصور، أرجعت المنظمة الحقوقية سبب ما سمّته “الهجرة الاضطرارية الجماعية” لسبتة المحتلة عبر مدينة الفنيدق إلى “تسرب اليأس في صفوف الشباب وفقدانهم الثقة للعيش في الوطن”، وذلك نتيجة تداعيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي “المتأزم والهش” في البلاد جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية.

وعبر الفضاء المغربي عن قلقه اتجاه استمرار “نهج السياسات الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية”، مسجلاً في البلاغ ذاته تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من القوانين بينها قانون الإضراب والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، والنظام الأساسي للتغطية الصحية.

وأشار إلى أن النصوص التي تمت صياغتها على مستوى هذه القوانين “تجعل المواطنين الحلقة الأضعف، وتنتهك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستهدف حق الدفاع باعتباره ركن أساسي لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة”.

أما بشأن أوضاع الجنوب الشرقي جراء الفيضانات الأخيرة، دعا الحقوقيون السلطات المغربية إلى إعلان طاطا إقليماً منكوباً، مطالبين بتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي وتوفير شروط العيش الكريم وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسكان الإقليم، “الذين يعيشون ظروفاً صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناتهم”، حسب نص البلاغ.