الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لمراجعة ميزانيته

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الـ 27، والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة المدى، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأزمات غير المتوقعة.

وبحسب المشرعين المشاركين في الاتحاد الأوروبي، تندرج هذه الاتفاقية في إطار تقويم ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الاستجابة بشكل أكثر فعالية لتطور الحاجيات والظروف غير المتوقعة، وسد فجوات التمويل، وتوفير حل هيكلي لتكاليف الاقتراض ضمن خطة التعافي للاتحاد الأوروبي وضمان حل تمويلي مستقر لأوكرانيا.

وتشمل هذه المراجعة تمويلات إضافية للفترة 2024-2027. هكذا، فإن آلية “التيسير المخصصة لأوكرانيا” تشمل 50 مليار يورو على شكل قروض ومنح.

وفيما يتعلق بالهجرة والتحديات الخارجية، خصصت مراجعة الميزانية مبلغا إضافيا قدره 2 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود، و3.1 مليار يورو لدعم الأولويات في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم. وسيتم إعادة توزيع مبلغ إضافي قدره 4.5 مليار يورو على برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال السياسة الخارجية.

وبموجب الاتفاق، سيتم دعم استعداد الاتحاد الأوروبي للأزمات ومرونة الميزانية بمبلغ إضافي قدره 3.5 مليار يورو. وستتم تغطية الأولويات المعززة بمزيج من الأموال الإضافية والأموال المعاد توزيعها من برامج أخرى.

وفيما يتعلق بخطة التعافي، تقدم مراجعة الميزانية آلية للتعامل مع تصاعد التكاليف المرتبطة بتسديد تكاليف الخطة، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب البرلمان والمجلس، فإن تحديث الميزانية من شأنه أن يحمي برامج الاتحاد الأوروبي أو تمويل البنية التحتية للنقل والطاقة عبر الحدود من التخفيضات، وسيحافظ على خيارات المرونة إذا تجاوزت التكاليف ما كان مخططا له في البداية.

ولا يزال هذا الاتفاق السياسي بحاجة إلى موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان.

ويتوفر الاتحاد الأوروبي على إطار مالي متعدد السنوات يحدد حدودا سنوية لالتزاماته في مجالات السياسة المختلفة وللمدفوعات السنوية الإجمالية لمدة سبع سنوات. وتم اعتماد الإطار الحالي للفترة 2021-2027 في العام 2020.