“الهاكا” تحفظ شكايات 3 أحزاب بخصوص وصلة “مونديال 2030”

قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ شكايات كل من حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، بخصوص وصلة “مونديال 2030” التي تبثها القنوات التلفزية العمومية، معتبرة أنها “لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع”.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 ماي 2025، حسب معطيات توصلت بها صحيفة “صوت المغرب” “أن هذه الوصلة لا تتضمن ما يندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو محدد قانونيا وتنظيميا”.

وكانت الأحزاب المشتكية قد اعتبرت هذه الوصلة “إشهارا سياسيا ودعائيا بربطه بين تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية”.

وأضاف المصدر أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ هذا القرار بعدما قام بدراسة الشكايات الثلاث من خلال مستويين اثنين:

طبيعة المادة الإعلامية

اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات “لا تستجمع العناصر المكونة للإشهار كما هو معرف في المادة 2 الفقرة 1 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”.

واعتبر أيضا أن المادة الإعلامية السالفة الذكر “لا تدخل في خانة الإشهار الممنوع ذي طابع سياسي المشار إليه في المادة 2 الفقرة 3 من النص القانوني نفسه”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوصلة تروج لأهمية انخراط المواطن في بعض الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الوطنية، “دون أن تتضمن أي ربط صريح أو ضمني بينها وبين عمل أي تيار سياسي، أو تقديم ذلك على أنه إنجاز أو حصيلة حكومة معينة”.

وتابع أن الوصلة “لم تتضمن أية هوية بصرية (رمز؛ علامة؛ شعار؛ لون…)، أو مميزات صوتية تحيل على فاعلين سياسيين معينين، بل أُختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية”.

مضمون المادة الإعلامية

اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية السالفة الذكر “لم تتضمن تمجيدا أو ترويجا لمواقف حزبية أو لعمل ومصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية بعينها”، وبالتالي فالمضمون المقدم في مجمله، “لا يستجمع الموانع المحددة في المواد 1.49، 1.52 و55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية”، يقول نفس المصدر.

وفي غضون ذلك، ذكر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “بحرصه الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة البرلمانية، من جهة ثانية”، في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام في الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، خارج الفترات الانتخابية.

وخلص المصدر إلى أنه خلال الفترات الانتخابية، يقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري معايير “لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى الإذاعات والقنوات التلفزية على أساس تمثيليتها البرلمانية”، مع تحديد مدة الفترة الانتخابية التي تكون موضوع تتبع من طرف الهيئة العليا، وتشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية بالإضافة إلى فترة الحملة الانتخابية الرسمية.