النيابة العامة تحيل 116 شخصا في ملفات التأديب المالي

بلغ عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، 15 قضية تابعت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في إطارها 54 شخصا.

وبتت غرفة التأديب، خلال نفس الفترة، بحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022- 2023، في خمس قضايا تهم 15 شخصا، وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها مليون و370 ألف درهم.

وأنجز قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى 18 متابعا في إطار ثلاث قضايا، حسب التقرير الصادر الثلاثاء.

وأصبحت ملفات 12 شخصا متابعا في إطار قضيتين جاهزة للبت، وعند متم شهر أكتوبر 2023، أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس 10 قضايا.

وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 158 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام مستشارون مقررون بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بإجراءات التحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: بني ملال خنيفرة، وكلميم- وادنون، والدار البيضاء سطات، يتابع في إطارها 69 شخصا.

وأنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 50 تقريرا تمت إحالتها على النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية قصد وضع المستنتجات ومواصلة المسطرة. أما في ما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام هذه المجالس من طرف النيابة العامة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا.

وأصدرت هذه المجالس خلال نفس الفترة، ما مجموعه 117 حكما في إطار 58 قضية لينتقل عدد المتابعين في هذه القضايا من 345 شخصا خلال سنة 2022 إلى 271 شخصا من فاتح يناير إلى متم شهر أكتوبر 2023. كما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 5 ملايين و771 ألف و500 درهم ، فيما تم الحكم بإرجاع أموال بمبلغ قدره مليون و147 ألف و167 ألف درهم.

أما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 10 قرارات تتعلق بعشر ملفات ضمن 13 ملفا رائجا خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023، منها 3 طلبات استئناف عرضت على الهيئة خلال سنة 2023. ومن ثمة، فقد انتقلت القضايا الرائجة من 10 قضايا عند بداية سنة 2022 إلى 3 قضايا عند متم أكتوبر 2023 .

وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عند بداية سنة 2022 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها ب 12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 07 قرارات، علما أن 19 ملفا كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة. وخلال سنة 2023، أصدرت الغرفة 13 قرارا من أصل 34 قضية كانت رائجة من ضمنها 13 طلب استئناف جديد خلال السنة، فيما أصبحت 9 قضايا جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2023.