النيابة العامة الإسبانية تصرّ على سجن أنشيلوتي في قضية التهرب الضريبي

أكدت النيابة العامة الإسبانية، الخميس 3 أبريل 2025، تمسكها بمطالبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب كارلو أنشيلوتي، بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن السلطات الضريبية الإسبانية خلال فترته الأولى مع ريال مدريد بين عامي 2013 و2015.

تفاصيل القضية

يواجه أنشيلوتي اتهامات بعدم التصريح بعائداته من حقوق الصور التي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015.

ووفقًا للنيابة العامة، فإن المدرب الإيطالي صرّح فقط براتبه من النادي ولم يدرج في إقراراته الضريبية، الإيرادات الناتجة عن بيع حقوق صوره، متهمة إياه بإنشاء “شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية” لتحصيل هذه العائدات بعيدًا عن أعين السلطات.

وقدّرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من حقوق الصور عام 2014، و2.96 مليون يورو عام 2015، وهي المبالغ التي تعتبرها السلطات الإسبانية ضمن الأموال المخبأة عن النظام الضريبي.

وفي المقابل، أصرّ أنشيلوتي على براءته، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي التهرب الضريبي، وأن ريال مدريد نفسه هو من اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه. وقال المدرب الإيطالي: “في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب”، مشيرًا إلى أن المدرب السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كانت لديه تسوية مماثلة.

كما دافع محامي أنشيلوتي عن موكله، مشددًا على أن القضية كان من الممكن تسويتها خارج المحكمة، متهمًا السلطات الضريبية الإسبانية بمحاولة “إذلال” موكله علنًا.

حملة إسبانية

وتأتي هذه القضية ضمن حملة واسعة تشنها السلطات الإسبانية ضد نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم الضريبية.

وكانت قضايا مشابهة قد طالت أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن قبل أن يتم إسقاطها بعد دفع الغرامات المطلوبة، فيما حُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بالاحتيال الضريبي عام 2019.

وأُرجئ قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد إلى وقت لاحق بعد المداولة القانونية، في انتظار إصدار الحكم النهائي بحق أنشيلوتي، الذي يواجه مصيرًا مجهولًا قد يؤثر على مستقبله مع ريال مدريد.