النويضي يرد على وهبي: عدد من الدول الديمقراطية جرمت الإثراء غير المشروع

علق عبد العزيز النويضي الكاتب العام لجمعية ترانسبارنسي المغرب، على التصريح الأخير لوزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم أمس الإثنين 29 يناير 2024 أمام مجلس النواب، حول سؤال مآل مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، حين قال إن هذا النقاش “حق يراد به باطل”.

وقال النويضي تعليقا على الموضوع في ندوة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 نظمتها جمعية ترانسبيرنسي المغرب خلال تقديم تقريرها السنوي حول مؤشرات الفساد، إن عددا كبيرا من الدول الديمقراطية تتضمن تشريعات حول الإثراء غير المشروع، مضيفا أن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن مقتضيات تتعلق بالتوفيق بين قرينة البراءة والإثراء الغير مشروع.

المادة 107 القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:  يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

وأضاف النويضي أن التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد في العالم، خاصة في الدول الديمقراطية، هي تشريعات تترك عبء الإثبات عبئا متقاسما، مؤكدا على أنه في العديد من الدول يقدم المسؤولون الحكوميون تصريحات علنية حول ممتلكاتهم، حتى تتمكن أنظمة الرقابة والعامة من معاينة تطور ثرواتهم خلال فترة توليهم للمناصب. 

وفي هذا الصدد قال النويضي أن الوزير تجاهل اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الإفريقية، والتي تنص على التزام الدول بوضع تشريعات من أجل محاربة الفساد، مؤكدا على أن غياب هذه التشريعات في المغرب يعكس “غياب إرادة سياسية لإصلاح الوضع”.

واستغرب النويضي من كون تشريعات من هذا النوع موضوعة فقط للقضاة، وليست معممة على جميع الموظفين، وخاصة “كبار الموظفين الذين يمكن أن يستغلوا نفوذهم لتحقيق ثروات كبيرة”.

وكان وهبي قد تحدث في جوابه يوم أمس عن صعوبات قال إن تجريم الإثراء غير المشروع يطرحها، وقال في هذا الصدد أمام البرلمان أن “لإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقض”.

وتابع أن هذه التشريعات “لا تظلم أحدا”، حيث تعتمد فقط على تبرير مصادر الثروات، مؤكدا أنه عند العجز عن التبرير فإن هناك قرائن على أن تلك الثروة هي “ثروة غير مشروعة”.