النقل عبر التطبيقات..”التقاعس” يجر انتقادات على الوزارة

انتقد الأمين العام للنقابة الديموقراطية للنقل، سمير فرابي، تحذير وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لمزاولي النقل عبر التطبيقات من مخالفة القانون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين الماضي 25 دجنبر 2023، معتبرا أنه آن الآوان لتقنين هذه الخدمة النقلية الجديدة التي فرضت نفسها لدى المستهلك.

“تطبيقات” تفرض نفسها

وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح ل”صوت المغرب” أن “دور الوزير هو تأطير وتنظيم كل ما هو جديد على قطاع النقل، كجميع الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمت النقل عبر التطبيقات والتي فرضت وجودها بعدد الطلبات وطريقة الاشتغال المتحضرة واستثمار التكنولوجيا في الآونة الأخيرة”.

واعتبر فرابي أن النقل عبر التطبيقات أصبح “مطلبا مجتمعيا من كافة شرائح المجتمع المغربي لتسهيل تنقلاتهم، وبالتالي على الوزير أن يقنن وضعية هذه الفئة التي تشتغل في هذا النوع الجديد من النقل عوض منعها”.

وعن الفئة التي تشتغل في ميدان النقل عبر التطبيقات، أضاف المتحدث ذاته أن “هناك سائقي سيارة الأجرة سابقين، يحملون رخصة الثقة والبطاقة المهنية غادروا قطاع سيارات الأجرة ويشتغلون الآن في النقل عبر التطبيقات، بالإضافة إلى شباب حاملين شهادات عليا يشتغلون كذلك في هذا الإطار” مبرزا أنه “لا خيار للوزارة إلا في منح بطاقة مهنية خاصة بهذه النوع من النقل”.

حتمية التعايش مع التطبيقات

ولم يستبعد المسؤول النقابي إمكانية فتح الباب للشركات المستثمرة في مجال النقل عبر التطبيقات خلال السنوات القادمة في المغرب، مستدعيا في ذلك الأحداث والتظاهرات القارية والعالمية التي من المنتظر أن ينظمها المغرب كنهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والتي تعرف توافد عدد كبير من السياح، وبالتالي الحاجة إلى توسيع عرض النقل.

وبخصوص انفتاح الوزارة على المقاولات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، أشار فرابي إلى أنه “حسب ما وردنا من شركائنا كنقابة ديموقراطية للنقل من الشركات المستثمرة في هذا المجال، فقد وُضعت مقترحات دون تلقي أية إجابة من أجل الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لمقترحاتهم”.

الحاجة إلى “اهتمام مستعجل”

ورفض فرابي تحوير نقاش التقنين إلى الحديث عن تقنين استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع سيارة الأجرة، مشددا على أن “ربط الاتصال بين الزبون والسائق عبر سيارة الأجرة فهو مقنن ومؤطر من طرف العمال والولاة بقرارات عاملية وولائية منذ 4 سنوات، لذلك فلا داعي للتكلم على سيارة الأجرة”.

وتابع المسؤول النقابي أن “المستعجل الآن هو الاهتمام بالفئة التي تشتغل في قطاع النقل عبر سياراتها الخاصة أو ما يعرف بالنقل عبر التطبيقات من أجل تسوية الوضعية القانونية لأنهم أصبحوا محترفين بحكم امتلاكهم لبطاقة المقاول الذاتي والبطاقة المهنية”.

“لعنة” تعدد المتدخلين

وعن إشكالية تعدد المتدخلين وتأثيرها على الاستثمار في قطاع النقل عبر التطبيقات، قال فرابي إن “شركات عالمية بدأت الاشتغال مع سيارات الأجرة، لكنها وجدت مشاكل بسبب عدد المتدخلين في هذا القطاع من سائقين وأصحاب العقود النموذجية وأصحاب المأدونيات، عكس السيارات الأخرى التي ترتبط بشخص واحد دون كثرة المتدخلين”.

وأضاف المصرح نفسه أن “هؤلاء السائقين الذين يشتغلون كمقاولين ذاتيين يؤدون الضريبة على الدخل كمقاولين ذاتيين ويؤدون ضريبة عن كل رحلة” مؤكدا أنه “لا يمكن أن يواجه هؤلاء السائقين عراقيل في العمل رغم أدائهم للضرائب”.