النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستعجل “القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة”
دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (قبل أبريل 2025)، من أجل “القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة”، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس من انتخاب هياكله في آجال معقولة.
واعتبرت نقابة الصحافة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع الورش المذكورة باعتبارها هي التي “منحت تفويضاً للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية”.
جاء ذلك خلال المجلس الوطني الفدرالي للنقابي، المنعقد في دورته الثانية السبت 2 نونبر 2024 بالمحمدية، تحت شعار “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين”، والذي دعا الحكومة إلى ترجمة أولويات القطاع “والتي في مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني”، مطالباً بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة من خلال استحضار كل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين، ويتعلق الأمر بمدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
ونبه المصدر إلى أن التجربة أبانت عن قصور الكثير من مواد هذه القوانين على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة “السحب التام لما سُمّي بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة”، مع استعجال العودة إلى “العمل وفق المرسوم الخاص لمنح البطاقة المهنية الصادر سنة 2019، في انتظار تحيين هذا المرسوم بما يستجيب لمطالب الصحافيين المهنيين”.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى “دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير”، حيث أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة والمتصفة بالعمومية “يجعلها قابلة للكثير من التأويلات سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها”، وهو ما يجعل الإعلام المهني حسب المصدر ذاته “قاصراً على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة”.
هذا وعبرت النقابة عن شجبها “لمظاهر التعامل المهين مع الصحافيين عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات”، وذلك بما يتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية وأعراف وقواعد المهنة ومسؤوليات المرفق العمومي، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي.
وشددت على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين من المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، مشيرة إلى أنها “تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، مستنكرة بشدة استثمارها في بيانات اللجنة أو تصريحات مسؤوليها”، وعلاقة بذلك يدعو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى “الكشف عن اسم المعطيات الخاصة بالشركة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تتكفل باستقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع الكشف عن مآلات المعلومات الشخصية المتضمنة في هذه البيانات”.
ودعا المجلس المذكور للزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية 2M، وإذاعة ميدي1 وميدي1 تيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء “مع تحسين شروط العمل ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية”.
هذا وشدد على ضرورة “تنفيذ الالتزامات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي المبرم في فبراير 2022 بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزارة الثقافة والتواصل، والتي “على رأسها الزيادة في الأجور بالقيمة المتفق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي بالنسبة للمقاولات المتخلفة عن تنفيذ التزاماتها”، حسب نص البلاغ، داعياً الناشرين إلى “الاقتناع بضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها ما يقارب العشرين سنة، مع تحيينها بما يستجيب للتحولات التي تقع في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر”، وهي التحولات المتسمة حسب النقابة “بسرعتها توافقاً مع التحولات التكنولوجية من جهة ومع التراكمات الحقوقية كونياً من جهة أخرى”.
وذلك بالإضافة إلى ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية بمدى احترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس)، حسب بلاغ النقابة الذي شدد على أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المشتغلين في مهن الإعلام والتواصل والنشر، معتبراً احترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها مدخلاً أساسياً لتطوير المشهد الإعلامي.
كما توقف المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عند التعبير عن الالتزام الدائم والمبدئي لهذه الأخيرة في دعم الزملاء الصحافيين الفلسطينيين، وفي الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً في السياق ذاته إلى أن وضع الصحافيين بجنوب لبنان “مقلق جداً بعد استسهال استهداف الصحافة والإعلام بالجنوب اللبناني من قبل السلطات الإسرائيلية في ظل تواطؤ سياسي كبير من قبل القوى العالمية”.
ودعا المجلس الوطني الفيدرالي، في هذا الصدد، فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نونبر 2024.
