النقابة الوطنية للتشغيل تنسحب من الحوار القطاعي وتخوض إضراباً وطنياً

انسحبت النقابة الوطنية للتشغيل من اللجان المشكلة للحوار القطاعي مع وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معلنة عزمها خوض إضراب وطني ، الثلاثاء 18 فبراير 2025.

وقالت النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها قررت “الانسحاب الفوري والنهائي” من اللجان المشكلة للحوار القطاعي.

وبررت هذا الانسحاب بـ”فشل التعاطي مع اللجان بالجدية اللازمة، شكلا وموضوعا”، مشيرة إلى أنه تبين “أنها لم تكن سوى مسرحية هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام”.

وأعربت النقابة عن رفضها أن تكون شريكا، وشاهد زور على ما وصفته بـ”حوار عقيم ومفرغ من أي مضمون حقيقي”، داعية المنتسبين إليها للاستعداد لمعركة نضالية مفتوحة احتجاجاً على الوضع.

وقالت إنها تعتزم تنظیم إضراب، مع وقفتين احتجاجيتين يوم 18 من الشهر الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والساعة الثانية بعد الزوال أمام مقر وزارة المالية بالنسبة للوقفة الثانية، تنديداً بـ”العبث الإداري والسياسات اللامسؤولة للوزارة”.

وأعلنت الاستمرار في القيام بعشر زيارات مراقبة فقط، احتجاجاً على “هزالة التعويض عن الجولات، الذي لا يعكس حجم المجهودات المبذولة والتكاليف المترتبة عنها”.

كما قررت مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والموافق للجمعة 14 فبراير، إلى غاية نهاية الشهر نفسه، رداً على الاستهتار بحقوق شغيلة القطاع. هذا باللإضافة إلى مقاطعة المنصة المعلوماتية “شغلكم”، ابتداء من الشهر الحالي “لكونها لا ترقى لتطلعات التدبير الإلكتروني الجيد لعمل جهاز تفتيش الشغل”.

هذا وحملت الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي قالت إنها “تنتج عن هذا الوضع المحتقن”، مشددة على أنها “لن تتراجع عن مطالبها المشروعة”.

ويُعد هذا التصعيد القطاعي هو أول إضراب يُعلن عنه، منذ المصادقة النهايئة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، في إطار قراءة ثانية على مستوى مجلس النواب بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضواً.