النقابات تطلق نداءات للاعتصام لإنقاذ شركة “سامير”

أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم اعتصام أمام مقر شركة “سامير” بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر القادم، وذلك للمطالبة بإحياء الشركة واستئناف تكرير البترول بها.

وذكر المكتب في بلاغ له، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسحة منه، أن الشركة دخلت “مرحلة التلاشي والتآكل لمعداتها المادية وتناقص ثرواتها البشرية”، وذلك بعد مرور أزيد من 9 سنوات على تعطيل تكرير البترول بها، وكذلك بعد مواجهتها بالتصفية القضائية بعد “فضيحة” الخوصصة والإغراق في الديون.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن استمرار هذا الوضع على حاله، “يرفع من مبالغ الصيانة والتأهيل، ويدفع الوضعية إلى مستوى الصعوبة لاستئناف الإنتاج مستقبلا”، كما أن الأمر قد يصل إلى حد “القضاء على كل المساعي لاسترجاع الحقوق الضائعة، ويقبر واحدة من الجواهر الصناعية التاريخية للمغرب المرتبطة بالسيادة الطاقية للمغرب”.

وفي تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة “سامير” طارق شكري، رئيس الحكومة بالوفاء بوعده ومساعدة هذه المقاولة وتمكينها من العودة للدورة الاقتصادية، خصوصا بعد صدور قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار شكري إلى مشكل أصول الشركة وتلاشي المعدات، مبرزا “دخولهما في مرحلة التلاشي، حيث لم يعد أمام هذه المعدات الكثير من الوقت حتى تصبح غير صالحة للتفويت”، منبها إلى اندثار اليد العاملة والموارد البشرية التي ستكون الركيزة الأساسية في بعث هذا المشروع من جديد، بسبب الاستقالات والمغادرات والإحالات على التقاعد.

وطالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة ”سامير” الحكومة بالعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة و حلحلة هذا الملف بشكل سريع، ملفتا النظر إلى “الوضع المزري الذي بات يعاني منه العمال الذين سلبت حقوقهم”.

وفي نفس السياق، استنكر البلاغ “الموقف السلبي” للحكومة اتجاه هذا الوضع، حيث اعتبر أنها تكتفي فقط “بمسايرة اللوبيات المتحكمة في السوق البترولي، والتفرج على الخسارات المتواصلة لمصالح المغرب في هذا الملف”.

وشدد البلاغ على أن هذا الاعتصام، يهدف إلى استرجاع كل المصالح المرتبطة بشركة “سامير”، ومنها “تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات والحد من تبذير العملة الصعبة واسترجاع المال العام العالق في مديونية الشركة والمحافظة على حقوق العمال في الأجور والتقاعد والامتيازات الاجتماعية وتوفير الشغل لآلاف المغاربة”.