“النظام الأساسي” للتعليم..ترحيب حذر ودعوات للاحتجاج
كما كان متوقعا، لم يحقق مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم الإجماع بين شغيلة القطاع، لتتباين ردود أفعال مختلف المكونات حول هذا المشروع الذي أخذ سنوات من النقاش، ويواجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من جديد، انتقادات حادة عبرت عنها عدد من النقابات والفئات التعليمية، منها من هدد بالتصعيد ومنها من أعلن فعليا عن خروج للاحتجاج هذا الأسبوع أمام وزارة التعليم بالتزامن مع عرض المشروع أمام المجلس الحكومي.
أربع نقابات تستجيب
على الرغم من الجدل، فإن النقابات التي كانت إلى وقت قريب ترفض هذا النظام الأساسي لحظة تسريب نسخة منه قبل أشهر قليلة، بدت اليوم قابلة به بعد لقاء جمع ممثليها مع وزير التعليم أسبوعا قبل المصادقة، وتكتفي باقتراح تعديلات عليه قبل مصادقة الحكومة عليه بعد غد الخميس.
التنسيق النقابي، الذي يضم أربع مكونات نقابية، أصدر بيانا مشتركا عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير حول النظام الأساسي، يقول فيه إنه يرى في مشروع النظام الأساسي الجديد استجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك، مسجلا ملاحظات قدمها مشتركا للوزارة.
وأورد التنسيق عينه أن النقابات طالبت الوزارة بمعالجة تلك الملاحظات في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، على أساس أن تتم مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام.
تعديلات مقترحة
وجهت النقابات الأربع التي جلست للحوار مع وزارة التعليم حول النظام الأساسي، مذكرة تضم تعديلاتها المقترحة على المشروع، وتضم 24 تعديلا ومطلبا، تبدأ بطلب اعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل التسمية الحالية.
التعديلات التي تقدمت بها نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)والجامعة الحرة للتعليم(UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، على مشروع النظام تقترح:
- إضافة مواد تضمن الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة
- إحداث تعويض عن إطار المتصرف التربوي يرقي مكانته المهنية داخل المنظومة
- الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم
- منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الملحقين المرتبين في السلم 10 الذين قضوا أكثرم ن 20 سنة خدمة
- كما طلبت النقابات تنصيص في القانون، بما يضمن المراجعة الدورية للنظام كل ثلاث سنوات، و إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية في مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل.
تحذير من إصدار نظام لا يحقق الإنصاف
المشروع الذي قدمه بنموسى للنقابات الأسبوع الماضي، ويستعد لعرضه للتصويت هذا الأسبوع في المجلس الحكومي، لا يحظى بإجماع نقابي، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من العدالة والتنمية، استنكارها لحالة التوتر التي قالت أنها تسود المنظومة التربوية جراء التمطيط والتسويف في حلحلة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
وجددت الجامعة، في بلاغ أصدرته بالتزامن مع بلاغ النقابات الأربع، رفضها واستنكارها لمشروع النظام الأساسي، وقالت أنه يضم اختلالات وإجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، محذرة من مغبة إصدار نظام أساسي يحقق الانصاف ويحل الملفات العالقة.
الجامعة لم تكتفي بالانتقاد والرفض، وإنما أعلنت خوض برنامج نضالي وطني وجهوي قالت أنه سيعلن عنه لاحقا بعد اجتماع لجنتها الإدارية، واستعدادها لكشف خبايا النظام الاساسي ومسار الحوار القطاعي وانعكاسات ذلك على الشغيلة التعليمية.
ملاحظات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كانت قد انتقدت بشدة منهجية الاشتغال والتداول في مشاريع وتوجهات مشروع النظام الأساسي ، سواء من حيث تمطيط جلسات الحوار وتمديد زمنه الاجتماعي، أو من حيث السرية والتكتم على مجرياته ومخرجاته الأولية، أو من حيث محدوديته في معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، متمسكة بمطلب إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، ومتضمن لنظام تعويضات محين يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.
المتعاقدون يتمسكون بالرفض
“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” والتي تجمع أطر الأكاديميات، لم تعبر عن موقف جديد بخصوص مشروع النظام الأساسي، لكنها كانت قد تفاعلت مع نسخته المسربة قبل شهر، وقالت إن النظام المرتقب “يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية”، كما أنه “يكرس استمرارية المخططات التخريبية للمنظومة التعليمية”.
وأضافت التنسيقية أن “النظام الأساسي سيعيد إنتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم”، وفق تعبيرها.
وشدد المصدر نفسه على أن النظام الأساسي “يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية”، مشيرا إلى أن اعتماده سيزيد من “استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى”.
المتصرفون أول من يستعد للتظاهر ضد النظام الجديد
وفي سياق الرفض للمشروع الذي تستعد الحكومة لإخراجه، عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها بشكل قاطع لمشروع مرسوم النظام الأساسي، معلنة عن تنفيذ الخطوة الثالثة من برنامجها التصعيدي ضد الوزارة الوصية على القطاع.
النقابة في بلاغ لها تعليقا على مشروع المرسوم الذي نشر، ترى استهدافا من قبل الوزارة الوصية على القطاع لفئة المتصرفين التربويين، وعدم استجابة للمطالب التي رفعوها خلال السنوات الأخيرة.
انتقادات المتصرفين لم توجه للوزارة فقط، وإنما كذلك للنقابا تالأكثر مثلية التي دخلت في حوار قطاعي مع الوزارة أفرز هذا المشروع، حيث قالت نقابة المتصرفين إنها “تستهجن مخرجات الحوار القطاعي ويرفض مشروع النظام الأساسي رفضا باتا ويحمل الحكومة مسؤولية استغلال الظرفية الاستثنائية لتمرير هذا المشروع المجحف وغير المحفز وغير المنصف”
ويطالب المتصرفون بجملة من النقاط، من بينها إقرار تعويض تكميلي عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم، ومنح المتصرف التربوي صلاحيات تربوية وتدبيرية وتقليص سنوات الترقي.
المتصرفون، هم أول فئة من مهنيي التعليم، تعلن عن برنامج احتجاجي عاجل ضد المشروع، حيث قالت النقابة إنها دعت منتسبيها إلى اعتصام وطني أمام مقر وزارة التعليم في الرباط ومقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد المجلس الحكومي بعد غد الخميس، وخوض إضراب وطني يومي 03 و04 أكتوبر المقبل.
