النظام الأساسي للتعليم يخرج المهنيين للاحتجاج ويقسم النقابات

قبل شهر من الدخول المدرسي، يتواصل الجدل في أوساط مهنيي التعليم حول مسودة النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي تضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللمسات الأخيرة عليه، وسط تلويح بخوض إضرابات مع عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة خلال أيام.

وفي هذا السياق، شهدت الساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية انتهت بمسيرة في اتجاه البرلمان، شاركت فيها هيئات ممثلة للأطر التربوية، على رأسها “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، والمقصيين خارج السلم، والمساعدين الإداريين والتقنيين.

المحتجون يرون أن التسريبات المتداولة حول النظام الأساسي المرتقب لا تبشر بحل عادل ومنصف لملف “أساتذة الزنزانة 10” المطالبين بالترقية.

وأكد عضو في التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 أن طريقة معالجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للملفات العالقة ضمن المقتضيات الانتقالية، تمت “دون معالجتها بشكل صريح”، وأن المقترح الذي ضمنته الوزارة “لا يشكل حلا ولن ينهي أزمة أساتذة الزنزانة 10″، وأن “الرد سيكون سريعا عبر العودة للشارع واستئناف الاحتجاجات”.

من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبرت أن المسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها.

وقالت الجامعة في بلاغ تلى انعقاد مؤتمرها الوطني الرابع، أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.

الحلول المقترحة من طرف الوزارة لتنفيس الأزمة التي عمرت طويلا، ترى فيها النقابة “محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد” .

في مقابل رفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للمسودة واحتجاج التنسيقيات في الشارع، تختار نقابات أخرى التريث وفتح باب التفاوض مع الوزارة، ومنها نقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي يقول كاتبها الوطني يونس فراشين، بأن “الهيئات التقريرية للنقابات عقدت، في نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاتها، التي تمخضت عنها مجموعة من المقترحات الرامية إلى تجويد مشروع النظام الأساسي”.

وأوضح فراشين، في تصريح نشرته نقابته أن “النقابات قدمت مقترحاتها من جديد إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الخلافية بين الطرفين”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “اجتماع اللجنة العليا سينعقد في 23 غشت المقبل، حيث سيتم إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الذي سيتم تطبيق مواده في الموسم الدراسي الجديد”.

يشار إلى أنه من بين أبرز نقاط الخلاف بين جزء من المهنيين والوزارة حول المسودة المقترحة، عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، في ظل تشبث المهنيين بالارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.

المسودة محط الجدل حملت مستجدات تهم تقسيم موظفي وزارة التربية الوطنية إلى ثلاث هيئات مع تحديد المهام المنوطة بالفئات المنتمية لها، إضافة إلى تحديد شروط الاستفادة من الإطار الباحث التي تعد من أبرز مستجدات النظام الأساسي الجديد.

وبحسب المسودة المسربة، تم تقسيم موظفي الوزارة إلى ثلاث هيئات لتوحيد جميع موظفي الوزارة داخل نظام واحد، وهي هيئة التربية والتعليم، وهيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم.