الناجي: “قطاع الصيد البحري بالمغرب لم يصل في تاريخه إلى هذه المرحلة المتأزمة”

قال رئيس الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري محمد الناجي إن “قطاع الصيد البحري بالمغرب لم يصل في تاريخه إلى هذه المرحلة المتأزمة”، مضيفا أن “المسؤولية ليست ملقاة على رئيس الحكومة أو وزير الصيد البحري، بل هي مسؤوليتنا جميعا طوال السنوات الماضية”.

وأوضح الناجي خلال لقاء دراسي حول: قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة، أن وزارات الصيد البحري المتعاقبة حَادت عن الأهداف الثلاثة الكبرى التي تم تسطيرها لهذا القطاع، والمتمثلة في التشغيل، التغذية، والميزان التجاري، لافتا إلى أن الاستراتيجيات الحالية في التدبير ضحَّت بالمستهلك الوطني الذي لم يعد يشعر بأن الثروة السمكية للبلاد موجهة له، كما ضحت أيضا بإحداث مناصب شغل لفائدة المواطنين.

وأوضح الناجي في اللقاء الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اليوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، أن “المرجعية “النيوليبرالية” في التدبير التي تعتمد على اقتصاد السوق لا تعطي أي أهمية للبعد البيئي والاجتماعي، وهو ما أوصل القطاع إلى ما هو عليه اليوم”، مضيفا أن هذا النوع من التدبير أدى إلى نزيف السمك، مقابل انتعاش في الصادرات الخارجية التي بلغت قيمتها أزيد من 30 مليار درهم.

وأكد الناجي أنه رغم ظل الوضع الحالي من الممكن بيع سمك السردين طوال السنة إلى المغاربة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم، مشددا على ضرورة إرادة سياسية بهدف تنزيل عدد من المشاريع التي تمكن من ذلك.

وتطرق ذات المتحدث إلى ضرورة إنجاز دراسة للسوق لمعرفة كمية استهلاك المواطن المغربي للمنتوجات السمكية وماهية الأنواع التي يفضلها بالإضافة إلى محددات الطلب والاستهلاك، مضيفا أن الوزارة قامت ببرمجت هذه الدراسة في أكثر من مناسبة على مر السنوات الماضية دون أن تتمكن من إنزالها، حيث مرت أكثر من 20 سنة على آخر دراسة.

ومن جملة التحديات أيضا التي تواجه القطاع، حسب المتحدث، هو حجم القطاع غير المهيكل الذي يقوم بإمداد السوق الداخلي بكميات مهمة دون أن يتم التصريح بها، مضيفا أن هذا الأمر من الأمور التي فشل في إصلاحها مخطط “آليوتيس”، الذي أطلقه المغرب سنة 2009 من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري.

ورغم تحقيق الاستراتيجية للعديد من الأهداف التي سطرت في البداية من خلال الرفع الإنتاج السمكي، والزيادة في حجم الصادرات، إلا أن المقابل، يوضح الناجي، هو تدمير الثروة السمكية مؤكدا أن “الوضع بات سيئا للغاية”.

واستغرب الناجي من كون المغرب يصدر ما يتراوح بين 70 و80 بالمائة من إنتاجه الوطني مشددا على “أن هذا الأمر غير معقول” خصوصا في ظل مشكل الأمن الغذائي الذي تعاني منه المملكة رغم تجاوز الإنتاج لعتبة 2 مليون طن والتي تقربه من تبوء مرتبة ضمن “ال10 الكبار” عالميا.