الناجي: بسبب التصدير.. استهلاك المغاربة من السمك يقتصر على الأنواع الرخيصة

قال رئيس الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري، محمد الناجي إن استهلاك المغاربة من السمك يقتصر على الأنواع الرخيصة فقط كالسردين، في الوقت الذي يتجه معظم الإنتاج من الأنواع الأخرى من السمك نحو التصدير، مشيرا إلى أن ما يناهز 80% من إنتاج القطاع يوجّه نحو التصدير للأسواق الدولية.

وأوضح الناجي خلال ندوة نظمتها جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية السبت 12 أبريل 2025، أن الاستراتيجيات المتبعة في القطاع ركزت على تعزيز الصادرات أكثر من تلبية السوق المحلي، خاصة في ظل ازدياد الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المنتجات السمكية، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى حرمان شريحة واسعة من المغاربة من المنتجات السمكية عالية الجودة.

وأوضح خلال الندوة بعنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر و أليوتيس” أن نصيب الفرد من السمك يصل إلى 36 كيلوغراما للفرد الواحد، 2 كيلوغرام فقط منها من السمك الأبيض الذي يشمل بعض الأنواع المعروفة كـ”الميرلة” أو “الباجو” أو “الشارغو”، في حين تتمثل النسبة المتبقية في السمك الرخيص خاصة سمك السردين، حيث يوجه جل إنتاج المغرب نحو التصدير.

وأبرز الناجي أن صادرات القطاع البحري خلال السنة الماضية حققت رقما قياسيا بلغ 800 ألف طن، بقيمة 31 مليار درهم، مضيفا أن هذا الرقم يُنضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية التي بات المغرب يحققها على مستوى صادراته لعدد من المواد كالأفوكادو والتوت الأحمر، مشيرا إلى أن المغرب “بات ينتج ويصدر ما لا يستهلك، ويستورد ما هو بحاجة إليه”.

وفي هذا السياق، كشف الخبير أن المغرب يصدر ما يتراوح بين 70% و80% من الإنتاج الإجمالي لقطاع الصيد البحري، بما في ذلك مفرغات القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس التفضيل الواضح لتلبية السوق الخارجية على حساب الأسواق الوطنية.

وتابع الخبير أنه على غرار الإنتاج الزراعي، فإن قطاع الصيد البحري يعرف بدوره حضور نموذج التصدير، مبرزا أن القطاعين يعرفان استنزاف الموارد المائية وكذلك الثروة السمكية لتلبية الأسواق الخارجية على حساب طلب السوق الوطنية، مشددا على أن هذا المنطق يحكم الإنتاج الفلاحي بالمغرب.

ولفت الناجي إلى غياب سياسة غذائية في المغرب، “حيث يوجد فقط بعض البرامج والمبادرات المتفرقة والمرتبطة بمنظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية (OMS)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)”.

وسلط الناجي الضوء على مشكل عدم دقة الأرقام الخاصة بإنتاج الصيد البحري، مشيرا إلى “غياب معطيات دقيقة حول عدد الاستغلاليات في المغرب وحجم إنتاجها، وهو ما يطرح إشكاليات تضارب بعض الأرقام، التي تظل خاضعة لتقديرات المختصين”.

وتابع أن حجم الإنتاج غير المصرح به يصل، على الأقل، إلى 30%، “وهو ما يطرح مشاكل عديدة خلال مرحلة التخطيط والتتبع”، مضيفا أن الخبراء يعتمدون بشكل كبير على معطيات غير مكتملة.