الموظفون يشلون الجماعات من جديد ويخوضون مسيرة ضد الداخلية

ما يزال مسلسل الاحتقان في الجماعات الترابية للمملكة مستمرا منذ أشهر في “غياب أي بوادر لحل هذه الأزمة”، إذ أعلن موظفو الجماعات مرة أخرى عن خطوات احتجاجية جديدة تشمل الإضراب لثلاثة أيام مصحوبة بمسيرة وطنية تنطلق من البرلمان صوب وزارة الداخلية.

احتقان “مستمر”

وقالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إن الجنوح إلى خيار التصعيد يأتي احتجاجا على ما قالت إنه “تعطيل للحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع” معتبرة أن هؤلاء يتعرضون للحيف والتمييز بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”. ويقولون إن هذه العوامل “جعلت منه القطاع الأقل جاذبية بالنسبة للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.

وتعتبر المنظمة أن وزارة الداخلية تخوض بدورها إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي وتنهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب الملحة لموظفي وموظفات القطاع” وفق تعبيرها.

واحتجاجا على ذلك يخوض موظفو الجماعات إضرابا وطنيا بين أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 أبريل الجاري مصحوبة بمسيرة وطنية يوم الأربعاء 24 أبريل، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان بالرباط على الساعة الحادية عشر صباحا صوب مقر وزارة الداخلية.

ودعت المنظمة المحتجة وزارة الداخلية “للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.

وتطالب “بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة”.

إلى جانب المطالبة بإقرار “مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة”.

الإضراب ليس “ترفا”

وفي حديث له مع “صوت المغرب” أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات”. وقال إننا “لسنا هواة إضرابات”مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفا.

وتابع المسؤول النقابي أن خوض الإضرابات أتى مع استمرار “تجاهل وزارة الداخلية لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار” كما تفعل القطاعات الأخرى، مرجعا في الوقت نفسه أسباب هذا الوضع الذي يعرفه القطاع إلى “الوصاية التي تمارسها الداخلية على قطاع الجماعات الترابية والتي من المفترض أن تتمتع بالاسقلالية” حسب النحيلي.

وأشار المتحدث، في هذا السياق، إلى “عدم تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية”، والتي تنص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، كما هو منصوص عليه في الفصل 136 من الدستور المغربي.

وحمل المصدر ذاته وزارة الداخلية مسؤولية هذا الوضع مطالبا بما أسماه “تخليص القطاع من قبضة الداخلية”، وأن يحدث بالمقابل مجلس أعلى للجماعات الترابية أو هيئة مستقلة للتدبير “تماشيا مع روح الدستور الذي يعتبر الجماعات الترابية وحدة إدارية مستقلة”.

بدايات التوتر

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أوضح النحيلي أن هذا الوضع المتسم “بعدم الاستقرار الإداري” زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها” .