المودني: تطبيق مسطرة نزع الملكية هم جميع الشرائح الاجتماعية
قالت فتيحة المودني رئيسة مجلس جماعة الرباط إن تطبيق مسطرة نزع الملكية في إطار عملية توسعة وإحداث الطرق التي تعرفها عدد من أحياء مدينة الرباط همَّ جميع الشرائح الاجتماعية، سواء الفئات الفقيرة أو الغنية، مضيفة أن هذه المسطرة لم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس للمدينة.
وأوضحت المودني في ندوة صحافية عقدت الجمعة 14 مارس 2024 حول تصميم تهيئة مدينة الرباط أن المصادقة على مشروع التهيئة استوفت جميع المراحل القانونية قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025.
وأضافت المتحدثة أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستعدادات التي يعرفها المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الدولية، على رأسها كأس العالم 2030، مبرزة أن مشروع توسعة وإحداث الطرق من شأنه المساهمة في ضمان انسيابية في المرور والحد من الاختناق الذي تعرفه عدد من شوارع المدينة.
وكان إعلان يتعلق بإيداع ونشر مشروع قرار لنزع الملكية من أجل تخطيط حدود الطرق العامة المقرر توسيعها أو إحداثها بمدينة الرباط، قد صدر في الجريدة الرسمية عدد 5861، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 فبراير 2025.
ويشمل القرار رفع ملكية بعض العقارات لفتح المجال لأشغال الإحداث والتوسعة الضرورية في المدينة، حيث ينص على أن الجماعة الحضرية للرباط ستتولى نزع ملكية العقارات المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية، إذ تم تحديد المواقع المعنية في جدول مرفق يوضح أرقام العقارات، مساحاتها، والملاك المتأثرين بهذا القرار.
وبخصوص عملية الهدم التي تعرفها عدد من أحياء الرباط، رفضت المودني ما اعتبرته “ركوب بعض المنابر الإعلامية على هموم ومشاكل ساكنة مدينة الرباط”، داعية مختلف الأطراف إلى “الوقوف مع الوطن والمواطن من أجل المصلحة العامة”، مؤكدة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية فقط، بل أصبحت عاصمة سياحية وثقافية تجلب الاستثمارات.
وعقب كلام الرئيسة، تم فتح المجال لعرض عدد من الشهادات لمواطنين “الذين استفادوا في إطار عمليات الهدم بتعويضات مادية”، معبرين عن رضاهم بالإجراءات التي تم اتخاذها وبحجم التعويضات التي تلقوها.
في المقابل، شكك العديد من الصحافيين في “طريقة انتقاء الشهادات” وسط اتهامات بمنع عدد من المتضررين من الدخول إلى مقر المجلس الجماعي، خصوصًا بعد الشهادات الكثيرة التي عبّر أصحابها في أكثر من مناسبة عن تضررهم من القرار، آخرها الندوة التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي حول الموضوع هذا الأسبوع.
