المهنيون يشلون المستشفيات بإضراب وطني والنقابات ترفض لقاء الوزير الجديد

فشلت وزارة الصحة، في إيقاف المهنيين عن خوض إضراب ليومين، ينطلق اليوم الخميس 7 نونبر 2024، وذلك بعد أيام من تعيين الوزير الجديد أمين التهراوي.

وقال التنسيق الوطني لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، إنه تلقى الثلاثاء 5 نونبر 2024 دعوة من وزارة الصحة، لحضور لقاء قال إنه تعارفي مع الوزير الجديد، وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولي ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء.

وبعد اتصال الوزارة مرة أخرى بالتنسيق مساء نفس اليوم ومطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة، وبعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله لجواب للوزارة الثلاثاء ليلا، واقتراح التنسيق كتعديل “حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”، وبعد جواب الوزارة الأربعاء 6 نونبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، واعتبار التنسيق بأنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيق، و الذي عبّر عن رفضها، أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني يومى 7 و 8 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على “عدم التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية”.

وكشف التنسيق النقابي في بلاغ، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، أنه سيخوض مسلسلا نضاليا يبتدأ بالإضراب الوطني في 7 و 8 من نونبر، كما ذكر التنسيق الذي يضم 6 هيئات نقابية، أنه سيقوم بإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.

وأضاف أنه سيعلن لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة.

كما سيتضمن البرنامج النضالي أيضا مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وبحسب البلاغ نفسه، فهذا التصعيد يعود أساسا إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية “والتي تناقض أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور”.

وقد انتقد التنسيق النقابي ما وصفه “بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق”، معتبرا “أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية”، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وإلى جانب ذلك، استنكر التنسيق “عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية”، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلن التنسيق أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية الكاملة على الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، متهمين الحكومة “بعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة معهم”، وتهديدها المستقبل الوظيفى لآلاف مهنيي الصحة.

كما دعا التنسيق الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لمهنيي الصحة والاستمرار في النضال إلى حين التوصل إلى حل مع الحكومة والوزارة الوصية.

وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة قد راسل، في وقت سابق، وزير الصحة والحماية الاجتماعية يومي 20 و 25 أكتوبر 2024، حيث طلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025، والتي قالت أنها “تخالف مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024”.

وأشار التنسيق ذاته، إلى أن الكاتب العام للوزارة أبلغ النقابة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بأن الوزارة بصدد تهيئ شروط هذا الاجتماع، منبها إلى السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، مما يتطلب الإسراع في تحديد هذا الموعد قبل فوات الأوان”.

ونبه التنسيق إلى أن أي تأخر لن يترك لهم المجال الزمني لتعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، من شأنه “أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة، خصوصا ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف الحوار وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية، ما يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه.