المهندسون يحتجون بالرباط ويطالبون الحكومة بالتجاوب مع مطالبهم

نظم مهندسو القطاع العام، اليوم الخميس 9 يناير 2025، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع ملفهم المطلبي.

ورفع المحتجون شعارات تُحمّل “الحكومة مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”، وأخرى للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهندسون، أكد عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن “الاتحاد كان في السابق المحاور الرسمي للحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي للمهندسين، لكن منذ توقيع النظام الأساسي للمهندسين في الوظيفة العمومية عام 2011، نتيجة اتفاق مع الاتحاد، لم يتم تحديث هذا النظام رغم مرور أكثر من عقد من الزمن”.

وأشار الهندوف، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن النظام الأساسي الحالي “بات متجاوزًا” في ظل تضخم الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، بينما استفادت فئات أخرى من تعديلات شملت أنظمتها الأساسية، باستثناء المهندسين الذين ظلت مطالبهم معلقة، مضيفا “طالبنا بفتح حوار منذ عام 2002، ورغم أن الحكومة استجابت لمطالب العديد من الفئات، إلا أن المهندسين ظلوا مستثنين بشكل غير مبرر”.

وأوضح أن أجور المهندسين في الوظيفة العمومية تُعد من بين الأدنى، رغم صعوبة الولوج إلى مدارس تكوين المهندسين التي تتطلب تفوقًا أكاديميًا عاليًا في العلوم الرياضية، مستطردا “كيف يعقل أن يجد المهندس نفسه في ذيل الترتيب من حيث الأجور والتعويضات؟ هذا وضع غير مقبول”.

وفي سياق ذلك، استخضر المتحدث التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، مثل التحول الرقمي، الانتقال الطاقي، الأمن المائي، والمشاريع الكبرى المرتبطة بالالتزامات الدولية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب هندسة وطنية قوية ومهندسين أكفاء.

وحذر من الاعتماد المتزايد على شركات أجنبية، قائلاً: “لدينا تجارب سابقة أظهرت أهمية الاعتماد على الكفاءات الوطنية، مثل مشروع ‘نور’ بورزازات الذي استُخدمت فيه تكنولوجيا غير مناسبة، مما أدى إلى متابعة المدير العام السابق قضائيًا”.

ومن حانب آخر، أشار المصدر ذاته إلى أن النظام الأساسي الحالي غير محفز، مما يدفع المئات من المهندسين سنويًا إلى الهجرة أو اللجوء إلى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن بعض الوزارات، مثل الفلاحة والتجهيز، تسعى جاهدة للاحتفاظ بمهندسيها بسبب ندرة الكفاءات.

وخلص رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى مطالبة الحكومة بضرورة فتح حوار جاد مع المهندسين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، معتبرًا أن “تحقيق التنمية والتطور المستدام يعتمد على الاهتمام بالمهندسين وتوفير بيئة عمل مشجعة تحفزهم على البقاء والمساهمة في بناء الوطن”.

وإلى جانب ذلك، أعلن الاتحاد الوطني للمهندسيين المغاربة، في بلاغ له، عن إضراب أيام 8 و 9 و 16 و 23 يناير 2025 ، احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد.

وجدد المكتب الوطني للاتحاد، مطالبته الحكومة بالإسراع في فتح حوار قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية محذرا من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق، والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، محملا الحكومة مسؤولية عواقب “عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.

وطالب بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.