المهندسون يحتجون أمام البرلمان مطالبين بإقرار نظام أساسي وتنظيم المهنة

نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وقفة احتجاجية، الخميس 10 أبريل 2025 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي.

ورفع المهندسون خلال هذه الوقفة، التي تأتي “في إطار برنامج نضالي مستمر، بدأ بإضراب عام يومي 9 و 10 أبريل 2025″، شعارات تطالب بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمعماريين، وتنظيم المهنة الهندسية وإنشاء هيئة وطنية للمهندسين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء في القطاع الخاص.

وعلى هامش الوقفة، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عبد الرحيم الهندوف، “أنه بعد مرور عام على الاحتجاجات التي ينظمها المهندسون المغاربة، لم تتجاوب الحكومة بالشكل الكافي مع مطالبهم، رغم كل الاحتجاجات والنزيف في صفوف المهندسين بسبب الهجرة أو التوجه إلى العمل في القطاع الخاص”.

ووصف الهندوف في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” الوضع الحالي للمهندسين في المغرب بغير المشجع، مبرزا أن العديد من الوزارات تتوفر على مناصب مالية شاغرة لكنها غير قادرة على توظيف المهندسين، “لأن هؤلاء لم يعودوا يرغبون في العمل بسلك الوظيفة العمومية بسبب غياب الحوافز المناسبة”.

وأشار إلى أن النظام الأساسي للمهنة أصبح غير محفز، مما يدفع المهندسين إلى تفضيل الهجرة للخارج، فضلا عن كون “مهنة الهندسة غير منظمة ولا توجد نقابة أو هيكل موحد يدافع عن حقوق المهندسين”.

وتحدث الهندوف عن ضرورة تحديث النظام وتوفير فرص عمل للمهندسين المحليين، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار مع المهندسين لتلبية مطالبهم، والتي تتضمن، إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين في القطاع العام، وإخراج قانون لتنظيم مهنة الهندسة بشكل رسمي، بالإضافة لاتفاقية جماعية للمهندسين في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث “أن المهندسين اليوم هم من يقودون مشاريع كبيرة مثل التحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة”، مؤكدًا أن المغرب يحتاج إلى تطوير الهندسة الوطنية لضمان استمرارية التنمية وتحقيق الأهداف المستقبلية والتحضير للمحافل الكبرى.

ومن جانبه، أكد حسن نوني، الكاتب العام للفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بتطوان شفشاون، “أن هذه الوقفة الاحتجاجية كانت مدرجة في البرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وذلك بناءً على ملف مطلبي واحد يشمل عددا من المطالب الأساسية من بينها النظام الأساسي للمهندسين”.

وأشار نوني إلى أن الاتحاد قدم ملفًا مطلبياً للحكومة لفتح حوار ولمناقشة هذا الملف، معبرًا عن أمله في أن تنتبه الحكومة إلى أهمية هذه المطالب وتعمل على تحفيز المهندسين للمشاركة الفعّالة في البرامج التنموية التي يساهم فيها المهندس، خصوصًا أنه يلعب دورًا مهمًا في مراقبة وتتبع هذه الأوراش.

واختتم نوني حديثه بالتأكيد على أن الحوار الذي سيكون في شهر أبريل سيكون مناسبة يجب أن يتم خلالها فتح حوار جاد بين الحكومة، وهيئة المهندسين لمناقشة مطالبهم من أجل الطي النهائي لهذا الملف.