المهندسون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بتنظيم المهنة وإصلاح النظام الأساسي

نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وقفة احتجاجية أمام البرلمان 13 فبراير 2025, بعد أن دخلوا في إضراب وطني عام يومي 12 و13 فبراير 2025, للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

وطالب بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بضرورة تنظيم المهنة الهندسية وإحداث هيئة وطنية للمهندسين، وإبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهندسون، أكد عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن وضعية المهندسين والمهندسات في المغرب بلغت مستوى مقلقًا، مما اضطرهم مرة أخرى إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وتنظيم إضراب لمدة يومين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى “أن الحكومة لا تزال ترفض فتح حوار جاد رغم تفاقم الأوضاع”.

وأوضح الهندوف أن العديد من الوزارات تتوفر على مناصب مالية شاغرة لكنها غير قادرة على توظيف المهندسين، لأن هؤلاء لم يعودوا يرغبون في العمل بالوظيفة العمومية بسبب غياب الحوافز المناسبة، خصوصًا في بعض التخصصات، مؤكدا أن النظام الأساسي الحالي لم يعد محفزًا بما يكفي لجذب المهندسين، مما أدى إلى توجههم نحو القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج.

وأشار إلى أن المغرب يستثمر مبالغ كبيرة في تكوين المهندسين، إلا أن عدداً كبيراً منهم يفضل الهجرة بحثاً عن فرص أفضل، وهو ما يمثل خسارة جسيمة للكفاءات الوطنية، وأن نقص المهندسين ذوي الخبرة في القطاع العمومي يسبب تأخرات تقنية في العديد من المشاريع الكبرى، مما يدفع بعض المؤسسات إلى الاعتماد على شركات أجنبية أو مهندسين أجانب، وهو ما يضعف القطاع الهندسي الوطني.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوضع يزداد سوءاً بسبب غياب إطار قانوني ينظم المهنة، مشيرا إلى أن بعض الدول توفر حماية قوية للمهن الهندسية من خلال قوانين صارمة، بينما يظل قطاع الهندسة في المغرب مفتقدًا لتنظيم مماثل، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة إنشاء هيئة مهنية تجمع المهندسين وتضمن احترام المعايير المهنية،

وأشار الهندوف إلى أن غياب مثل هذه الهيئة يؤثر على جودة الخدمات ويضر بالمواطنين والمؤسسات، مضيفا أن قطاع تكوين المهندسين يعاني من فوضى كبيرة، مع انتشار مدارس خاصة تمنح شهادات هندسية دون توفرها على معايير أكاديمية صارمة، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المهنة الهندسية في المغرب ويؤثر على ثقة المواطنين في المهندسين.

وختم الهندوف تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب يواجه تحديات كبرى في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، وهو ما يتطلب كفاءات هندسية عالية، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جاد مع الاتحاد لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمهندسين، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان مهندسو القطاع العام، قد خاضوا الخميس 9 يناير 2025، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع ملفهم المطلبي.

ورفع المحتجون آنذاك شعارات تُحمّل “الحكومة مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”، وأخرى للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص