المهداوي يتهم أخنوش بالوقوف وراء متابعته القضائية

اتهم الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالوقوف وراء الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق ما وصفها بـ”تصفية حسابات قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2017”.

وقال المهداوي، أثناء خلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إن الوزير وهبي “تبنّى الشكاية” التي قُدمت ضده (المهداوي)، لكنه لم يكن هو المبادر بها، بل جاء ذلك “بضغط من رئيس الحكومة عزيز أخنوش”، حسب تعبيره.

وأوضح المتحدث ذاته، أن وهبي “ليس لديه ما يربحه بإدخالي السجن”، مضيفا أن ” هذه ليست إلا طباع أخنوش، الذي اشتكى بي قبل سنة 2017 وطلب مني ومن زميل لي مئة مليون سنتيم، ثم سحب الشكاية، لكن بعد مرور شهر تم اعتقالي، كأن خطة الشكاية الأولى لم تكن صالحة فاتُّبع مسار آخر”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت، الإثنين 11 نونبر 2024، الصحافي المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية وتعويض مدني لفائدة وزير العدل بقيمة 150 مليون سنتيم، على خلفية اتهامه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، والتشهير، والقذف، والسب العلني”، على ضوء شكاية من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

واعتبر المتحدث أن متابعته الجنائية بدأت على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، حينما استغرب بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فضلا عن طريقة اعتقال الناشط محمد رضى الطاوجني الذي أدين بأربع سنوات حبسا حينها.

وقال المهداوي، بعد اعتقال الطاوجني، إن “هذه عقوبة خيالية! لا يمكن أن يُحكم على شخص بأربع سنوات بسبب الكلام”، مبرزا أن “دول العالم تتجه نحو إلغاء تجريم التشهير، ومن بينها دول إفريقيا التي اتجهت فيها 8 دول من أصل 39 إلى إلغاء هذا التجريم، حيث أصبح المتضرر يُطالب بالتعويض المدني فقط”.

وفيما يخص اتهامه بالتلميح إلى تورط وزير العدل في قضية “إسكوبار الصحراء”، نفى المهداوي ذلك قائلاً: “ما قيل عن التلميح أخطر من التهمة نفسها، فلا يوجد شيء اسمه التلميح في التشريع الجنائي، وهناك ما يسمى بالشرعية الجنائية، ولا يُعاقب الناس بالإيحاء، وهذا يعني أنني إن لم أصرح بشيء، لا يمكن محاسبتي عليه”.

وأردف المتحدث “أنه من حق أي شخص أن يلجأ إلى القضاء، ولم أعترض على ذلك، لكنني أرفض المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وأول أوجه الخرق الخطير في هذه القضية هو أن شكاية الوزير تمت عبر قرار إحالة من طرف رئيس الحكومة، وهذه سابقة في تاريخ المملكة”.

وشدّد مدير نشر موقع “بديل” على أن رئيس الحكومة لا يملك صلاحية التدخل في القضاء من خلال وثيقة رسمية تتضمّن فصولًا قانونية و”ملتمسًا بالمتابعة”، معتبراً أن ذلك “إجراء معيب وباطل دستورياً، وكان يتعيّن عدم تقديمه من الأساس، لأن الدستور المغربي لا يُخوّل لرئيس الحكومة القيام بمثل هذا الدور”.

وأشار إلى أن الشكايات اللاحقة تم توجيهها بشكل مباشر من وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة دون المرور عبر رئيس الحكومة، “لأنهم أدركوا الخطأ في المسطرة الأولى”، حسب تعبيره، مردفا أنه “لو كانت الإحالة الأولى قانونية لما تم تفادي تمرير الشكايات الأخرى عبر رئيس الحكومة مرة أخرى، فحتى مضمون الشكايات متشابه، فلماذا تم تغيير الإجراء؟”.

وأكد المهداوي أن هناك خمس شكايات تلاحقه حاليًا، تم الحكم في واحدة منها، في حين تستمر الجلسات في الشكايتين اثنتين يتابع فيهما بموجب قانون الصحافة والنشر، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد تقدم بشكايتين جديدتين ضد الصحافي حميد المهداوي، وذلك حسبما أكده هذا الأخير، الإثنين 26 ماي 2025، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك.

وربط المهداوي تزامن هاتين الشكايتين مع انعقاد جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف، في نفس اليوم، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي أدين فيه ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم.

واعتبر حميد المهداوي أن تزامن الشكايتين مع جلسة المحاكمة يهدف إلى “الضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين”، في إشارة إلى هئية الحكم التي تبت في الملف ذاته.

لمتابعة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط