المهداوي أمام المحكمة مجددًا: وهبي قد يُستدعى ولا أحد فوق القانون

أجلت محكمة الاسئناف بالرباط، الاثنين 03 فبراير 2025، جلسة محاكمة الصحافي، حميد المهدوي، إلى 3 مارس المقبل، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وعلى خلفية ذلك، أكد حميد المهداوي، خلال جلسة محاكمته استئنافيا، أن القضاء المغربي مُلزم بتطبيق القانون بعدالة، وفقًا للمادة 120 من الدستور، التي تضمن المساواة بين جميع أطراف التقاضي.

وشدد المهداوي على أن مبدأ العدالة لا يتحقق إلا إذا كان المركز القانوني لجميع الأطراف متساويًا، “بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم”.

وأوضح المتحدث أن القضاء يجب أن يظل مستقلًا وغير مقيد بأي اعتبارات خارجية، مشيرًا إلى أن القاضي، بحكم وظيفته، يجلس على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف أن استدعاء المسؤولين، بمن فيهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هو أمر طبيعي في إطار احترام مبدأ المساواة، وليس استثناءً أو امتيازًا خاصًا.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أدانت بتاريخ 11 نونبر 2024 حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون.

وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.

واتهم الصحافي حميد المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بناء على الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي.