المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن الموقوفين في احتجاجات “جيل Z”

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذي شاركوا بعدد من المدن المغربية فيما عرف بـاحتجاجات “جيل Z”، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن “قلقها العميق” إزاء إيقاف شباب شارك في وقفات وتجمعات سلمية، مطالبة بـ”الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مع احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً”.

واعتبرت أن هذه الاحتجاجات تحمل “دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي”.

كما دعا المصدر ذاته الحكومة إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، وتقديم إجابات اجتماعية ملموسة لمطالبه المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.

وأكدت المنظمة أنها ستظل “في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة مختلف التطورات ذات الصلة بهذا الملف خاصة منه على مستوى مطلب الإفراج الفوري على الشباب الذين تم إيقافهم”.

وكانت عدد من المدن المغربية قد شهدت مساء السبت 27 شتنبر 2025 تدخلات أمنية لمنع وقفات ومسيرات احتجاجية، أسفرت عن توقيف عدد من النشطاء والمتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومي 27 و28 شتنبر، فيما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”.

وعاينت “صوت المغرب” تطويقا أمنيا مكثفا لمختلف المنافذ المؤدية لساحة البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث قامت السلطات بتفريق المتظاهرين فيما أوقفت عددا كبيرا منهم، من بينهم المحامي والمستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي، بالإضافة إلى الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد الحميد أمين.

كما سٌجلت تدخلات مماثلة بمدن أخرى، حيث قامت سلطات مدينة الدار البيضاء بالتدخل لتفريق مظاهرة كان من المقرر تنظيمها تزامنا بحديقة الجامعة العربية، حيث منعت المحتجين من التجمع، قبل أن تتدخل لتفريق الحاضرين، ما أسفر عن توقيف عدد من الشباب.

كما شهدت مدينة طنجة استنفارا أمنيا واسعا، وذلك بعد محاولة عشرات من الشباب التظاهر أمام ساحة الأمم، وذلك استجابة للدعوات الأخيرة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.