المنظمة العربية للتربية: إصلاحات التعليم بالمغرب تواجَه بتراجع جاذبية مهنة التدريس

اعتبر مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية أن إصلاحات التعليم بالمغرب “تواجه بإكراهات بنيوية و تراجع جاذبية مهنة التدريس، إضافة إلى صعوبات إدماج الخريجين”.

وأضاف المجلس في بيان له عقب انعقاد اجتماعه الأول ضمن الانعقاد الثالث، يومي الثلاثاء و الاربعاء في 27 و28 يناير 2026، بالعاصمة اللبنانية بيروت أن “نجاح إصلاح قطاع التعليم يبقى رهينًا بالتنزيل الفعلي للقوانين، وإنصاف الفئات المتضررة بالقطاع وحسن تنزيل النظام الاساسي الجديد، وتوفير التمويل وإشراك مختلف الفاعلين لضمان مدرسة عمومية منصفة”.

وأفاد البلاغ أن الاجتماع الذي عقد تم خلاله إحاطة المجلس بمستجدات التعليم بالمغرب “باعتباره رافعة للتنمية وأولوية وطنية، وقد عرف إصلاحات تشريعية حديثة بالمصادقة على قانون التعليم المدرسي بهدف تحسين الجودة وتعزيز الحكامة وربط التعليم بسوق العمل”.

كما أفاد بيان المجلس بأن “الاجتماع خُصِّص لدراسة جدول أعمال، تضمّن عدداً من القضايا حول الوضع العام التنظيمي والنقابي والمالي للمنظمة، بعد انعقاد المؤتمر العام خلال شهر تموز 2025، إضافة إلى مناقشة مستجدات النظام الداخلي وبرنامج العمل السنوي”.

كما تناول الاجتماع الوقوف على “الوضعية المالية والالتزامات المترتبة عنها، وتقييم برامج التدريب والأنشطة المنجزة، ووضعية المستشارين والخبراء، والعلاقات مع المنظمات الدولية، فضلاً عن تفعيل بروتوكول التعاون مع نقابة موظفي التربية والتعليم في تركيا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض”.

كما تطرّق الاجتماع إلى واقع التربية والتعليم في عدد من الدول العربية، من حيث التشخيص الراهن، والإجراءات المتخذة، والآفاق المستقبلية، إضافة إلى التداول في القضايا التنظيمية والمطلبية النقابية الراهنة.

وحسب بيان المجلس فقد وقف هذا الأخير أيضا على الأوضاع النقابة والتربوية – التعليمية والانسانية الصعبة التي تعيشها عدد من الدول والمناطق العربية.

ويذكر أن المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خالد السطي، كان قد انتخب عضوا في مجلس الأمناء للمنظمة، وذلك إلى جانب شخصيات نقابية وتربوية من عدة دول عربية، على هامش انعقاد المؤتمر العام الثالث للمنظمة العربية للتربية يومي السبت والاحد 19 و20 يوليوز الماضي.