المناصب الممركزة.. الحلقة المفقودة في إعلان الحكومة “نهاية التعاقد”

أعلنت الحكومة اليوم الخميس 25 يناير الجاري إنهاء نظام التعاقد في قطاع التربية والتعليم، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، “إن الحكومة أنهت اليوم بمصادقتها على قانونين نظام التعاقد في التعليم، وأسست شراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، بهدف استكمال الإصلاح الذي نطمح إليه”.

وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “أن الحكومة منذ أن باشرت الحوار مع النقابات التعليمية عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد”، مشددا على “وجود إرادة حكومية قوية لإنهاء التعاقد”.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة. بحسب البلاغ.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون آخر بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71. وذلك من أجل إحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

ورغم إعلان الحكومة إنهاء ما يسمى بنظام التعاقد، إلا أن ذلك لا يعني إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات بشكل نهائي في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية مركزية، وهو المطلب الذي ظلت ترفعه تنسسقية الأساتذة المتعاقدين.

وبحسب عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي فإن مشكل التعاقد قد حل بشكل جزئي، بحيث سيحصل الأساتذة أطر الأكاديميات على جميع الحقوق إسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية باستثناء المناصب المالية التي تظل تابعة للأكاديميات وليست ممركزة.

وأضاف في تصريح لصوت المغرب “نحن نطالب بإحداث مناصب ممركزة لجميع الأساتذة، لكن الحكومة لم توافق على ذلك”.

من جهته، قال الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن جميع اشكاليات الأساتذة المتعاقدين تم حلها وأصبح يجري عليهم ما يجري على باقي الأساتذة، بما في ذلك حقهم في اجتياز المباريات والالحاق بالجامعة”، لكن مناصبهم ليست ممركزة.