الممرضون يصعدون في وجه الوزارة بعد “عرضها الهزيل”

بعد الهدوء النسبي الذي يعرفه قطاع التعليم، يبدو أن الاحتقان سينتقل إلى قطاع الصحة، بعد أن رفضت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الزيادة في أجور المهنيين التي اقترحتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

واستقر هذا العرض الحكومي الأولي الخاص بالمطالب ذات الأثر المادي لموظفي القطاع، على زيادة في أجور الممرضين بـ800 درهم وزيادة للإداريين قدرها 600 درهم.

وهو العرض الذي تصفه النقابة المستقلة للممرضين “بالصادم والهزيل”، وأعلنت على إثر ذلك خوض تصعيد “غير مسبوق” يشل القطاع لأيام عدة.

وستجري في خضم ذلك مسيرة وطنية بالرباط يوم 20 من الشهر الجاري، إضافة إلى إضراب وطني يومي 24 و25 من نفس الشهر، بينما ستخوض إضرابا آخر يمتد لثلاثة أيام بدءا من يوم 30 من يناير الجاري.

وتواصلت “صوت المغرب” مع الكاتبة الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة فاطمة بلين، والتي قالت إن:” عرض الوزارة جاء صادما”، مؤكدة على أن “العدالة الأجرية كانت على رأس مطالب الممرضين وبالتالي فإن هذا العرض لا يرقى نهائيا إلى مستوى التطلعات”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه وعلى إثر ذلك “لن يكتفي الممرضون بخطوات احتجاجية بسيطة”، وأنهم سينتقلون إلى التصعيد الذي يصل إلى أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب في جميع مستشفيات المملكة.

وأشارت فاطمة الزهراء بلين إلى أن هذا التصعيد لا يأتي احتجاجا فقط على “مطلب العدالة الأجرية، وإن كان على رأس الأولويات”، بل يأتي أيضا للمطالبة بإنصاف ما يسميه الممرضون المحتجون “ضحايا المرسوم”، وكذلك الإنصاف للممرضين الإعداديين الذين يطالبون بالترقية الاستثنائية، ويطالبون كذلك “بإنصاف الطلبة الممرضين من خلال التعويض عن التداريب”.

وخاض عدد من الممرضين إضرابات تتراوح مدتها بين يوم ويومين حسب الجهات في 9 من يناير الجاري، بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهي إضرابات الجهوية كانت مرفوقة بمسيرات احتجاجية ووقفات إقليمية أمام المراكز الاستشفائية في عدد من المدن.