الممرضون: مسيرة اليوم رد على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا

قال عبد اللطيف أهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين ومهنيي قطاع الصحة بالمغرب، إن “المسيرة جاءت ردا على استخفاف الوزارة والحكومة تجاه الاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات الأكثر التمثيلية وباقي الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة والتمريض”.

وأضاف أهنوش، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” على هامش مسيرة وطنية نظمتها النقابة المستقلة للمرضين ومهنيي قطاع الصحة، اليوم بالرباط، “هذا المحضر المعلق، أغلب مضامينه لم تفعل بسبب وجود نقاط خلافية وقفت عليها النقابة المستقلة للممرضين ومهنيي قطاع الصحة، أهمها السنوات الاعتبارية ضحايا مرسوم 2017، والزيادة في الأجور، التي نعتبرها مجرد تعويض عن الأخطار المهنية”.

واسترسل عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين ومهنيي قطاع الصحة، قائلا إن “الحكومة، في شخصها عزيز أخنوش، لا تستجيب لمطالب مهنيي الصحة والتمريض”، على غرار باقي القطاعات الحيوية الأخرى” مبرزا أن “المهنيين سيواصلون مسيراتهم الاحتجاجية إلى حين تبدي الحكومة تفاعلاتها الجدية مع مطالبنا”.

وتخوض النقابة المستقلة للممرضين ومهنيي قطاع الصحة، اليوم السبت 24 فبراير 2024، بالرباط، مسيرة احتجاجية، تنطلق من أمام مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة، ردا على ما قالت في بلاغ سابق، إنه “استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.

وكانت النقابة المستقلة للممرضين قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات جهوية وإقليمية، مع مسيرة وطنية في الرباط ستبدأ من مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة، ردا على ما قالت إنه “استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة”.

وقالت النقابة إنه في “انتظار جواب لحسم الرفع من الأجور وإنصاف ضحايا مرسوم 2017 المستحقين لسنوات اعتبارية وأمام تهميش شيوخ التمريض الذين أفنوا أعمارهم في مداواة كل الحكومات وأمام تماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته”، فإنه تقرر التصعيد.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد قدمت في الجولة الثالثة من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي يوم الاثنين 22 يناير 2024، عرضا آخر، “جودت فيه عرضها السابق”.

وكشفت مصادر نقابية من القطاع الصحي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” عن بعض التفاصيل المتعلقة بجولة الحوار الثالثة، مشيرة إلى أن هنالك “تجويدا في العرض المقدم من طرف الوزارة”، إلا أن النقابات أبدت بعض الملاحظات الأخرى بشأنه.

وكانت وزارة الصحة قد اقترحت في جولة ثانية من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع عرضا يشمل زيادات في الأجور، وهو العرض الذي رفضته النقابات معتبرة إياها “غير كافية ولا تلائم جدية المرحلة”.

وضم اقتراح الوزارة الأخير زيادة في الأجر من خلال زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا، على أن يتم صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025.

ويشمل العرض السابق كذلك إضافة درجة جديدة، لجميع فئات موظفي الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين، والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة والباحثين.

وعرضت الوزارة اعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة والباحثين.