الملك: الحديث الرائج عن مستقبل غزة لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات

أكد الملك محمد السادس أن المستقبل في قطاع غزة لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتدءات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك في الخطاب الذي وجهه الملك إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار ” تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة“.

وتابع الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن “قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبيّ يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية”، مبرزا أن “ما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين”.  

وزاد الخطاب الملكي، أنه من “منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”.

وقال الملك في ذات الخطاب، إنه “في هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية”.

وتابع أنه “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”.

وبالموازاة مع ذلك، “فإننا نؤكد أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة”، يقول الخطاب الملكي.

وسجل في ذات السياق، أنه “نطالب بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، وندعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف”.

وجدد الملك بالمناسبة، رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، موضحا أن “الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”.

وخلص الخطاب الملكي إلى دعوة الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع لتحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.