المقاولات الصغيرة تطالب بتطبيق القانون وضمان 20% من الصفقات العمومية

استنكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الصادر سنة 2013، والذي ينص على منح هذه المقاولات نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية.

في هذا السياق، قال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إن الصفقات العمومية واستثمار الدولة لهذه السنة وصل إلى 340 مليار درهم، غير أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لم تستفد من النسبة المقررة لها في قانون 2013، وهو ما أدى إلى ضياع حوالي 68 مليار درهم من حقوقها.

وأوضح الفركي أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب المراسيم التطبيقية للقانون، رغم عدة اجتماعات مع وزيرة المالية، مفيدا أن الحكومة تقدم وعودا بإصدار هذه المراسيم، لكنها لم تظهر إلى اليوم، وهو ما يحرم المقاولات من الاستفادة من حقوقها القانونية.

وأشار إلى أن المطالب بتنظيم حصص لهذه المقاولات بدأت منذ تأسيس الفيدرالية الأولى للمقاولين الشباب عام 1995، حين طالبوا بكوطا تصل إلى ثلث الصفقات العمومية، واستمروا في المطالبة بها حتى عام 2018، قبل أن يُحدد القانون سنة 2013 نسبة 20 في المائة، وهو ما اعتبروه “خطوة إيجابية”.

لكن الفركي أشار إلى أن الانتظار المستمر للمراسيم التطبيقية منذ 2013، أي لمدة 12 سنة، يجعل هذه المقاولات تفقد جزءا هائلا من ميزانيتها، بينما تستفيد المقاولات الكبرى والاحتكارية من الصفقات العمومية بشكل كامل.

وأكد أن هناك حالات مؤخرًا يتم فيها منح صفقات عمومية لأقارب وزراء ومسؤولين في عدة وزارات، في حين لا يحصل المقاولون الذين يعملون في الميدان منذ سنوات على شيء.

وأوضح أن الحكومة والمنتسبين إليها يفتحون شركات خاصة ويستفيدون من الصفقات، بينما المقاولون المستمرون في العمل يتعرضون للضرائب والاقتطاعات والغرامات دون أن يحصلوا على أي دعم أو فرص مماثلة، ما يجعل الوضع غير عادل ولا يمكن الاستمرار عليه.

وفي غضون ذلك، أكد الفركي أن الكونفدرالية تطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون منذ 2013، مؤكدا أن مشروع قانون المالية 2026 أعاد ذكر النسبة 20 في المائة، “لكنه غير كافٍ”، لأن القانون مع مراسيمه “يجب أن يكون ملزما كل سنة، دون أن يكون مجرد تكرار للنصوص بلا أي تطبيق فعلي، وهو ما يمثل نوعا من التحايل على القانون”.

وسجل الفركي، في تصريح سابق لـصحيفة “صوت المغرب”، غياب أي إجراءات فعلية كتوفير دعم مالي فعلي أو إصدار مراسيم تطبيقية لتطبيق القانون الذي يضمن لصغار المقاولات حصة من سوق الصفقات العمومية، مؤكدا أنه بدون إجراءات عملية مثل برامج تمويل كتلك التي كانت موجودة في “فرصة” و”انطلاقة”، ستستمر هذه المقاولات في الإفلاس.

وأوضح الفركي أنه في غياب أي إجراءات قادرة على إنقاذ المقاولات من مستنقع الإفلاس، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإفلاس من 33 ألف المسجلة العام الماضي، إلى أزيد من 40 ألف مقاولة، لافتا إلى أن الرقم الذي تصدره الهيئات الحكومية والذي لا يتجاوز 16 بالمائة، “لا يعكس الإفلاس الحقيقي لجميع فئات المقاولات في المغرب”، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار المقاولات ذات الطابع الشخصي والتي تشكل نسبة كبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب.