المقاولات الصغرى تنتقد “تناقضات الوزارء” بخصوص ارتفاع حالات الإفلاس
انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس، والتي أرجع فيها ارتفاع رقم “إفلاس” المقاولات بالمغرب إلى “خروج المقاولات غير النشيطة من السجل الضريبي” نتيجة الإجراءات التي جاءت بها حكومة في إطار الإصلاحات الضريبية، رافضا قراءة هذا الخروج على أنه إفلاس.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها اليوم الخميس 27 ماي 2024 بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذه التصريحات تٌبرز “الاختلاف الكبير في تبرير زيادة حالات الإفلاس لدى مختلف الوزراء”، مشيرة إلى أن “الحكومة فشلت في التعاطي مع هذا الملف الحساسي والمصيري”.
وفي مقابل ذلك، قدمت الكونفدرالية تفسيرها قائلة إن “ارتفاع عدد حالات الإفلاس في هذه الفئة من المقاولات راجع إلى إهمال الحكومة لهذا القطاع من خلال إيقاف التمويل، حيث تم إيقاف برنامجي “فرصة” والبرنامج الملكي “انطلاقة”، اللذان كانا يمولان المقاولات الصغيرة”، مضيفة سببا آخر يتعلق “بصعوبة الوصول إلى التمويل البنكي”.
وتابعت الكونفدرالية في تعداد أسباب ارتفاع حالات الإفلاس مؤكدة “تأخر تطبيق القانون الذي يمنح المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية، والذي صدر في عام 2013، وذلك بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية”، منتقدة التصريحات الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي من داخل قبة البرلمان والتي أكدت فيها أن المقاولات الصغرى والمتوسطة استفادت بنسبة 35 في المئة من إجمالي الصفقات العمومية سنة 2023.
واستغرب ذات المصدر التأخر في إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون بالرغم من الوعود التي قدمتها الوزيرة للكونفدرالية سنة 2022، متسائلا في الوقت ذاته عن واقعية هذه التصاريح التي تفيد بأن “هذه الفئة من المقاولات استفادت من 35 بالمائة من الصفقات العمومية في الوقت الذي لا زال القانون الذي يمنح 20 بالمائة فقط لم يخرج إلى حيز الوجود”.
وفي هذا السياق طالب البلاغ، الحكومة الحالية بإشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في المشاورات حول مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025.
وشدد البلاغ على أهمية التركيز على البرامج الهادفة لإنعاش المقاولات الصغيرة جدًا و الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن هذه الفئة تمثل 98.4 بالمائة من مجموع المقاولات في المغرب بأكثر من 7 ملايين مقاولة.
