المغرب يهدف لزيادة حصته من “سوق الحلال”

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نيتها مواصلة مفاوضاتها بخصوص عملية الاعتراف المتبادل لشهادة الحلال مع إندونيسيا للسماح بدخول المنتجات المغربية إلى السوق الإندونيسية.

وأوضحت الوزارة خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2024، أن هذه الخطوة تدخل في إطار رغبة المغرب في زيادة حصته فيما بات يعرف بـ”اقتصاد الحلال”.

اقتصاد الحلال مصطلح يشير إلى المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشمل الأطعمة والمشروبات الحلال، التمويل الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، والأزياء والفنون المحتشمة، والسفر والسياحة الحلال، والرعاية الصحية والرفاهية..

ويقدر  حجم سوق الحلال في العالم في الوقت الحالي بـ 2 تريليون دولار وسط توقعات بارتفاع هذه القيمة إلى ما يناهز 3 تريليون دولار في أفق 2025 حسب معطيات لموقع ستاتيستا، حيث يعد قطاع صناعة المنتجات الحلال من القطاعات الواعدة عالميا، خاصة مع تنامي احتياجات أكثر من 1.9 مليار مسلم في العالم.

ويسعى المغرب هو الآخر إلى حجز مكان له في أسواق “منتجات الحلال” العالمية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال مع عدد من الدول، كان آخرها المملكة العربية السعودية، حيث توجد اختلافات في مواصفات الحلال بين الدول وهو ما يستدعي التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات.

وفي حال التوقيع على الاعتراف المتبادل لشهادة الحلال مع إندونيسيا، سيتمكن المغرب من الولوج إلى أحد أكبر أسواق المنتجات الحلال والذي يضم أزيد من 200 مليون مسلم.

ويهدف المغرب إلى تعزيز مكانته في هذه السوق حيث يحتل حاليا المرتبة 22 عالميا، فيما تعول الشركات المغربية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على رفع حصتها في الأسواق العالمية الخاصة بالمنتجات الحلال إلى ما يقارب 4 مليارات دولار على الأقل.