story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

المغرب ينهي موسم تصدير الطماطم بتصديره لأزيد من 650 ألف طن

ص ص

أنهى المغرب موسم تصدير الطماطم 2023/2024 بتصديره لما يناهز 650 ألف طن من الطماطم، وذلك بعد أن رفع المغرب من حجم صادراته خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما أفادت منصة “إيست فروت” المختصة في تحليل البيانات الفلاحية.

وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من “البداية المتعثرة” التي سجلها موسم التصدير في المغرب، الذي يبتدأ عادة في شهر أكتوبر ويستمر حتى شهر أبريل، إلا أن المغرب تمكن من تصدير 266 ألف طن من الطماطم إلى الأسواق الدولية خلال الفصل الأول من هذه السنة، وذلك بزيادة قدرت ب10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وأضاف التقرير أن محصول الطماطم خلال بداية الموسم شهد تراجع كبيرا بسبب درجة الحرارة القياسية في عدد من المدن، والتي بلغت 50.4 درحة مئوية بمنطقة سوس ماسة، التي تمثل حوالي 85 ٪ من إجمالي مساحة الطماطم في المغرب، بالإضافة إلى انتشار فيروس “البني للثمار الخشنة للطماطم” (ToBRFV) والذي أدى بدوره إلى تفاقم الخسائر، حيث بلغت نسبة إتلافه للمحاصيل ما يناهز 60 بالمائة حسب أرقام سابقة.

وأوضح ذات المصدر أن كل هذه المشاكل أدت إلى تراجع الصادرات السنوية لعام 2023، حيث سجلت هذه الأخيرة إجماليا بلغ 660 ألف طن بتراجع بلغت نسبته 11 بالمائة، بعد أن كان الرقم عند 740 ألف طن خلال سنة 2022 أعلى رقم سجله المغرب في حجم صادراته من هذه المادة.

وبخصوص أهم وجهات الطماطم المغربية خلال الفصل الأول من هذه السنة، فتستحوذ فرنسا على نصف الصادرات المغربية، متبوعة بالمملكة المتحدة ب16 بالمائة، ثم هولندا ب12 بالمائة وإسبانيا ب6 بالمائة. أما خارج أوروبا، فتبرز موريتانيا كعميل بارز، لاستيرادها ل 2 بالمائة من إجمالي الصادرات بعد أن تأثر الرقم بسبب فرض هذه الأخيرة للرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية خلال بداية هذه السنة قبل التراجع عنها.

وعموما، فإن المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة تمكن من رفع صادراته من الطماطم بأزيد من 60 بالمائة، حيث وصلت الرقم بنهاية 2022 إلى أزيد من 740 مليون كيلوغرام بعدما كانت لا تتجاوز 458 مليون كيلوغرام خلال سنة 2013 حسب معطيات موقع “هورت إنفو ” المختص في الأخبار الفلاحية.

ويذكر أن أسعار الطماطم قد سجلت ارتفاعا بلغ 10 دراهم للكيلوغرام الواحد في الأسواق الوطنية، وذلك تزامنا مع استئناف التصدير نحو موريتانيا، التي تراجعت عن رسومها الجمركة المطبقة على الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه.