المغرب يفكك 215 خلية إرهابية في 21 سنة

كشفت وزارة الداخلية عن إحباط المؤسسات الأمنية والاستخباراتية لما يناهز 500 مشروع إرهابي وتفكيك 215 خلية إرهابية في المغرب منذ سنة 2002، في وقت يواجه المغرب تحديا جديدا يتعلق بالمواطنين العائدين من بؤر القتال.

وفي إطار مناقشة الميزانيات الفرعية بالبرلمان، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، إن المغرب فكك 6 خلايا إرهابية منذ بداية هذه السنة، في الوقت الذي كان يسجل أعدادا أكبر من الخلايا المفككة في السنوات السابقة، والتي تعتبر سنة “وباء كورونا” استثناء فيها، حيث تراجع عدد الخلايا المفككة في سنة الجائحة إلى 3 خلايا.

من جانب آخر، أظهر التقرير الأخير لوزارة الداخلية أن تتبع المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر، وعودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات السورية والعراقية يؤرق المسؤولين المغاربة.

ويسعى هؤلاء المقاتلين حسب الوزارة إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، كما يتخوف المغرب  من إحداث العائدين من المناطق الساخنة إلى إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.

ويبلغ عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفه، بينما تمت إعادة 345 إلى المغرب، حكم عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة في حق الجهاديين العائدين من بؤر القتال.

ويطرح ترحيل الجهاديين وعائلاتهم إلى المغرب عددا من الإشكاليات حسب السلطات المغربية، والمرتبطة أساسا بالإجراءات التي يجب اتخاذها لتحديد هويتهم وتدابير ترحيلهم، إضافة إلى إشكالات إعادة الإدماج وضمان ألا يستغل بعضهم عودته للمغرب للقيام بعمليات إرهابية.

وبحسب “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق” فإن 97 محتجزة مغربية في مخيمات بشمال سوريا، ينضاف إلى هذا العدد 259 طفلا كانوا برفقة أمهاتهن المحتجزات، مع وجود 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية، بينهم امرأتين.

وكان المغرب قد بدأ عمليات إعادة أطفال مواطنيه في هذه المناطق، حيث أشرف خلال شهر أكتوبر الماضي على إعادة طفلة من أم مغربية إلى إرض الوطن، كانت قد قضت 7 سنوات كاملة في أحد سجون العراق مع والدتها.