المغرب يعزز تكوين قضاته في الجرائم المالية

في سياق تتزايد فيه تعقيدات الجرائم المالية المرتبطة بتطور الأسواق وتوسع استخدام الأدوات الرقمية، يتجه المغرب نحو تعزيز قدرات منظومته القضائية عبر تكوين متخصص للقضاة في مجالات الجرائم الاقتصادية والمالية، بما يتيح مواكبة أفضل للتحديات الجديدة المرتبطة بسوق الرساميل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأمن القانوني للمعاملات المالية.

ويأتي هذا التوجه في إطار شراكة مؤسساتية جديدة تم توقيعها اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين في ما يتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات وتقوية القدرات في القضايا المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات ذات الطابع المالي.

وتنص الاتفاقية الإطار على إطلاق برامج للتكوين المتخصص وورشات علمية لفائدة القضاة والأطر، تهم الجرائم المرتبطة بالبورصة والتلاعب في الأسواق المالية، إضافة إلى قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مواكبة التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم ندوات وأيام دراسية متخصصة، وتطوير البحث العلمي في التشريع المالي، إلى جانب إرساء فضاءات للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا القضائية المرتبطة بالأسواق المالية الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن التحولات المتسارعة في المجال المالي والتكنولوجي تجعل من الضروري تطوير الخبرات القضائية المتخصصة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الجرائم المالية المعقدة، مبرزا أن الأمن الاقتصادي أصبح مرتبطا بشكل وثيق بالأمن القانوني والقضائي.

من جانبه، شدد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي على أن دينامية السوق الوطنية تفرض اعتماد حكامة قوية وتنظيما منسقا، يقوم على ترسيخ الشفافية ونزاهة السوق، مؤكدا أن الشراكة مع السلطة القضائية ستساهم في تعزيز فعالية آليات الرقابة والتصدي للممارسات المخلة باستقرار السوق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الرساميل المغربي تطورا متسارعا من حيث حجم الاستثمارات وارتفاع الاهتمام بالبورصة، ما يجعل تعزيز الكفاءات القضائية في المجال المالي أحد المرتكزات الأساسية لحماية الادخار وضمان الثقة في المنظومة المالية.