المغرب يطرح سندات بقيمة 2 مليار يورو لتمويل مشاريع كأس العالم 2030

أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن المغرب بدأ في عملية بيع سندات مقومة باليورو، وذلك في إطار بحثه عن ضمان تمويل لمشاريعه المرتبطة باحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2030، مبرزة أن عملية بيع السندات اجتذبت عروضًا بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليار يورو، وهو ما يزيد عن قيمة السندات المحددة في 2 ملياري يورو.

وأوضحت الوكالة أن قيمة السندات المباعة بلغت ملياري يورو، مقسمة على فترتين: أربع سنوات وعشر سنوات، مبرزة نقلًا عن مصادرها أن هذا الإصدار جذب عروضًا إجمالية تجاوزت 6.75 مليارات يورو.

وتُعد هذه أول محاولة للمغرب لإصدار سندات باليورو منذ 2020، وأكثر بنحو 500 مليون يورو مما كان متوقعًا في السابق.

وحسب الوكالة الأمريكية يبلغ الفارق النهائي 155 نقطة أساس فوق متوسط ​​أسعار مقايضة الفائدة للسندات لأجل أربع سنوات، وهو معدل أقل من المعدل المتوقع والذي كان عند مستوى 190 نقطة أساس.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، يبلغ سعرها 215 نقطة أساس عند متوسط ​​أسعار مقايضة الفائدة، مبرزًا أنها أيضًا ظلت دون التوقعات الأولية، وهو ما يؤشر على ثقة المستثمرين بالاقتصاد المغربي.

وأورد التقرير أن المغرب كان قد حصل على أعلى تصنيف غير استثماري لدى شركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث (Moody’s، S&P، Fitch)، حيث يؤشر هذا التصنيف على أن المغرب لا يزال خارج فئة التصنيفات الآمنة (الاستثمارية)، لكنه الأقرب إليها، مما يعكس ثقة نسبية في قدرته على سداد ديونه، مع بقاء نسبة مخاطرة محدودة.

وبخصوص الجهات المكلفة بتنظيم عملية بيع السندات في الأسواق المالية الدولية، فقد أوضحت “بلومبرغ” أن الأمر يتعلق بكل من “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”جيه بي مورغان”، في حين ظلت شركة “لازارد” استشارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث المغرب عن ضمان تمويل لمشاريعه المرتبطة بتنظيم كأس العالم لسنة 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث كانت مؤسسة (BMCE Capital Global Research)، قد قدّرت التكلفة المالية لمجموع المشاريع التي ستطوّرها المملكة بـ100 و150 مليار درهم بحلول عام 2030.

وستتطلب البنى التحتية الرياضية المرتبطة ببطولة كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030 وحدها ما بين 2 و3 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية السككية وتحديث البنى الفندقية.