المغرب يسجل تراجعاً في كل مؤشرات تصنيف الحكامة الجيدة لسنة 2025

سجل المغرب تراجعا جديدا بخمس مراكز في تصنفيه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2025” ليحتل بذلك المركز 75 من أصل 120 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 0.46 من أصل 1.

ويقيس المؤشر الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” جودة الحكامة سنويا في 120دولة حول العالم، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.

على مستوى مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل، فقد حل المغرب في الرتبة ال50 عالميا متراجعا بخمس مراكز مقارنة بتصنيف السنة الماضية.

وبالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد سجل المغرب تراجعا بـ4 مراكز منتقلا من المركز 72 السنة الماضية إلى المركز 76 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.

نفس المنحى التراجعي سجله المغرب على مستوى مؤشر “قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، حيث تراجع من المركز 85 إلى المركز 87 خلال هذه السنة بفقدانه لمركزين.

أما على مستوى مؤشر الحكامة المالية، فقد تراجع المغرب بـ12 مركزا عن ترتيب السنة الماضية، حيث انتقل من المركز 58 إلى المركز 70، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.

وفيما يخص المؤشر الخامس الذي يدرس جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع المغرب بـ 8 مراكز منتقلا من المركز 62 إلى المركز 70.

ويستمر المنحى التنازلي أيضا على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة بتراجع المغرب من المركز 67 إلى المركز 73، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.

وأخيرا فقد تراجع المغرب أيضا على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين بـ8 مراكز عن ترتيب السنة الماضية، منتقلا من المركز 77 إلى المركز 85 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضا بجودة الخدمات العمومية.

وعلى الرغم من هذه التراجعات التي سجلها المغرب في المؤشرات السبع، فقد حل المغرب أولا على المستوى المغاربي، متقدما عن كل من تونس والجزائر اللتان حلتا في المركزين 96 و 90 على التوالي، فيما لم يشمل المؤشر كلا من موريتانيا وليبيا.

أما عربيا فقد حل المغرب رابعا بعد كل من الإمارات التي جاءت أولا بحلولها في المركز 9 عالميا، متبوعة بالسعودية ثانيا بحلولها في المركز عالميا 38، والكويت التي احتلت المرتبة 53، ثم الأردن بحلولها في المركز 58 عالميا.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت سنغافورة قائمة التصنيف، تلتها الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، في حين احتلت المملكة المتحدة المركز 16، والولايات المتحدة الأمريكية المركز 23، متبوعة بكوريا الجنوبية.