المغرب يرفع ميزانية الدفاع في 2024 إلى 124 مليار درهم

يسعى المغرب، إلى تعزيز قدرات دفاعه، وهو ما عكسه مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي رفع من ميزانية التسليح، وخفض الضرائب المفروضة على الأسلحة.

وحسب مشروع قانون مالية 2024، ستصل ميزانية الدفاع إلى 124 مليار درهم، بزيادة تقدر ب4 ملايير درهم مقارنة مع العام الجاري، ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة جديدة تفوق 4 مليارات درهم مقارنة بقانون مالية سنة 2023.

وعرفت ميزانية إدارة الدفاع الوطني بمشروع قانون مالية 2024 ارتفاعا ملحوظا لتمر من 66 مليار درهم الى ما يزيد عن 69 مليار درهم، ويهم هذا الارتفاع أساسا الميزانية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية، وذلك لتغطية تكاليف المناصب الجديدة المتوقع أن تصل إلى 7آلاف وكذا الترقيات.وفي السياق ذاته، فإن الحكومة تسعى إلى توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني، وكذلك الأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

وكانت 2020، أول سنة تجاوزت فيها مخصصات شراء وإصلاح المعدات العسكرية حاجز المائة مليار درهم، إذ بالرجوع لقانون المالية الخاص بسنة 2019 حدد هذا الرقم في 96 مليار و731 مليون درهم.

وكشفت عدة دراسات، منها دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” حول الإنفاق العسكري العالمي على التسلح لعام 2022، عن استمرار المغرب والجزائر على رأس قائمة أكثر البلدان الإفريقة انفاقا على شراء الاسلحة خلال العام المنصرم.