المغرب يرد على تقرير “أمنستي”: منحاز ويخدم أجندات معادية للوحدة الترابية

وجهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان انتقادات شديدة اللهجة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” على خلفية الجزء المخصص للمغرب في تقرير المنظمة لسنة 2023، معبرة عن رفضها للتقرير، ومتهمة المنظمة بشن حملة ممنهجة ضد المغرب، بنشر مواقف منحازة.

واتهمت المندوبية في بلاغ لها أصدرته مساء أمس الإثنين 6 ماي 2024، “إن من خلال”أمنستي” بتبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات قالت إنها مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة.

وردت المندوبية على ما قالت “أمنستي” إنه متابعات لصحافيين ونشطاء على خلفية آرائهم، وقالت إن ادعاء المنظمة “عدم التسامح تجاه حرية التعبير” بهتان، واستنتاج اعتمد على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، معتبرة أن هذا التوجه يشكل “مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة”.

وردت المندوبية على الانتقادات التي وجهت للمغرب بسبب تسليمه لمواطن مطلوب للسعودية، وقالت إن إدراجه في نطاق التعذيب هو “تصنيف تعسفي”، والحال أنها مسطرة تسليم في إطار التعاون القضائي الدولي.

واتهمت المندوبية منظمة العفو الدولية باعتماد منهجية “التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة”، وقالت إن معديه “يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

و عبرت المندوبية الوزارية عن رفضها المطلق لـ”لادعاءات الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب”، مضيفة أنها مستعدة للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير “الجادة” للمنظمات الدولية “المسؤولية وذات المصداقية” من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب.

وجهت منظمة العفو الدولية أمنستي انتقادات للمغرب، بسبب ما قالت إنه متابعات لصحافيين ونشطاء على خلفية آرائهم.

وقالت المنظمة في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في العالم الذي عرضته الخميس 24 أبريل 2024، إن السلطات المغربية أدانت ما لا يقل عن ستة أشخاص العام الماضي من بينهم نشطاء وصحافيان ومحام، على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وجرد التقرير الحالات الست التي ترى فيها المنظمة محاكمات بسبب الرأي، وبدأ من 20 فبراير2023، عندما حكمت محكمة استئناف على الناشط رضا بن عثمان بالسجن 18 شهرًا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو على يوتيوب، يعود تاريخها إلى عام 2021، تقول المنظمة إنه “انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين، واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير”.