المغرب يرد على الغضب الجزائري: لا نسعى للتصعيد أو الاستفزاز ومقر السفارة الجزائرية لم يمس

رد المغرب، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، على الغضب الجزائري من نزع المغرب لملكية عقارات تابعة لسفارة الجارة الشرقية بالرباط.

وقالت مصادر مغربية اليوم الاثنين، إنها “لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” مع الجزائر، نافية ما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية من وجود “خطة لمصادرة” مقر مبانيها بالعاصمة الرباط.

وقالت مصادر دبلوماسية مغربية لوكالة الأنباء الإسبانية “EFE” إنه لم يتم المساس بالسفارة الجزائرية ولا بمقر إقامة السفير الواقع بشارع محمد السادس، “لم يخضعا لأي إجراء” ويتمتعان بحماية السلطات المغربية.

وشددت المصادر المغربية على أن المبنى موضوع شكايات الجزائر هو “مبنى فارغ غير مستعمل” ويقع في مكان آخر ملاصق لمقر وزارة الخارجية المغربية، مضيفة أن هذا المبنى كان محل نقاش مع السلطات الجزائرية منذ مدة.

وذكر المصدر ذاته أن “المغرب لا يسعى للاستفزاز أو التصعيد مع الجزائر، وحتى العملية المتعلقة بهذا الموقع وصلت إلى طريق مسدود”، موضحة أن الدبلوماسية المغربية أرسلت منذ يناير 2022 سبع رسائل بخصوص هذا الموقع في تبادلاتها مع الجزائر.

وأضافت أن وزارة الخارجية المغربية تعمل على توسيع مقرها من خلال اقتناء مباني ملحقة أو قريبة من مقرها، حيث تم شراء مباني غير مستخدمة في منطقة سفارات أخرى قريبة مثل سفارات النمسا وسويسرا وساحل العاج والولايات المتحدة، فيما لا زالت المفاوضات مستمرة مع الدنمارك لشراء مباني غير مستخدمة بهدف توسيع مقر الوزارة وإنشاء أكاديمية دبلوماسية ومتحف.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن المغرب “عمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين” الجزائري والمغربي.

غليان في الجزائر

هاجمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية المغرب، بعدما بدأت باشرت السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، واصفة الإجراء المغربي بـ”السلوك الاستفزازي والعدائي” ومتوعدة بالرد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أصدرته أمس الأحد 17 مارس 2024، إن “المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

واعتبرت الجزائر أن المشروع المغربي “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول اليدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

وفي هذا الصدد، تضيف الخارجية الجزائرية أن المشرع المغربي باتخاذه لهذا القرار “يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، مضيفة أن الاتزامات تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.

وعبرت الجزائر عن إدانتها بأشد العبارات وأقواها لما وصفته بعملية السلب متكاملة الأركان، معتبرة أنها “غير شرعية ولا تتوافق مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحمله بكل صرامة أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.

ولوحت الجزائر بالرد عل ىما وصفته بالاستفزازات، وذلك “بكل الوسائل التي تراها مناسبة، والطرق القانونية، لا سيما الأمم المتحدة، لأضمان احترام مصالحها”.

تفاصيل نزع ملكية العقارات الجزائرية

وباشرت السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024.

ويتعلق الأمر بثلاثة عقارات، الأول منها يسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري عدد: 9320/ر، تبلغ مساحته 619 متر مربع.

والعقار الثاني يسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري عدد: 6375/ر، تبلغ مساحته 630متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري عدد: 300/ر، وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق.

وأعلن مشروع المرسوم أن المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض

وأوضح مشروع المرسوم الموجه لرئيس الحكومة أنه، بناء على القانون رقم 81-7، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254- 81- 1 ، المؤرخ في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، وبناء على المرسوم رقم 382- 82- 2 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، بتطبيق القانون رقم 81-7 المشار إليه أعلاه، وباقتراح من وزيرة ااقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية.

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض

وتنزع بناء على ما ذكر ملكية العقارات السالفة الذكر.