المغرب يراجع ضوابط البناء المضاد للزلازل

أعلنت الحكومة نيتها مراجعة ضوابط البناء المضاد للزلازل، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب  المغرب في 8 شتنبر 2023 مدمرا آلاف المباني ومخلفا 3 آلاف قتيل.

وتضمن رنامج عمل وزارة إعداد وزارة التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة لسنة 2024،  إضافة إلى مراجعة ضابط البناء، إعداد الدراسات المتعلقة بحساب الخرسانة المسلحة، وتطوير برامج للتدريب المهني وتأطير اليد العاملة في مجال البناء.

ويطرح توجه الحكومة لمراجعة ضابط البناء، عودة النقاش حول البناء الطيني في المناطق التي أصابها للزلزال، والتي يعتبر هذا النوع جزء من موروثها الثقافي والتاريخي والحضاري.

وسبق لمرسوم 28 ماي 2013،  أن حدد ضابطا للبناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين”، بعنوان “RPACTerre 2011″، والضابط “RPCTerre 2011” المخُصّص لـ”المهندسين المعماريين، والمهندسين والتقنيين المكلفين بتصميم وحساب أبعاد البنايات المنجزة بالطين”، ويَهُمُّ “الفعالية المطلوبة بالنسبة لهياكل مقاومة البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل النظامية”.
واعتبر نفس المرسوم  “عبر العصور تقنيات وحلولا ماهرة بهدف تثمين المواد المحلية، وخاصة مادة الطين المستعملة في البناء”، وأنه يمثل “تراثا سوسيو ثقافيا لأجيال عديدة، وشاهدا على أصالة تقاليدنا المعمارية والثقافية”؛ وبالتالي “من الضروري تثمين فعالية البناء بالطين حتى يظل، من بين حلول أخرى، الحل الاقتصادي والإيكولوجي المعتمد للبناء في الوسط القروي”، مع الحاجة إلى “تأطير تراثنا المتمثل في البناء بالطين بمعايير ودلائل تقنية لتطوير قطاع البناء في الوسط القروي وكذا في المجال الحضري

ونص بلاغ الديوان الملكي، الصادر الخميس 14 شتنبر، على “ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة”، موضحا أن المبادرات الفورية لإعادة الإعمار، تتم بعد “عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.