محلل يعدد الملفات التي سيطرحها المغرب في قمة أديس أبابا

انطلقت يوم أمس الأربعاء بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا لقمة الاتحاد المرتقبة في 17-18 فبراير الجاري بمشاركة المغرب.

وتأتي قمة هذه السنة في سياق خاص تمر منه القارة الافريقية، تميز بموجة الانقلابات التي عرفت عدد من البلدان، والصراعات الإقليمية خاصة بالأراضي الفلسطينية، ثم الجانب الأمني في شقه المتعلق بمحاربة الإرهاب، فضلا عن ملف التنمية والهجرة وعدد من الملفات الأخرى التي أصبحت تتطلب رؤية مغايرة لما كان عليه الأمر من قبل.

ويراهن المغرب في أديس أبابا على طرح عدة ملفات بدءا بحشد المزيد من الدعم في ملف الصحراء المغربية، والبحث عن حل أو موقف إفريقي يدعم وقف الحرب الإسرائيلية في غزة، إضافة إلى الدفع في اتجاه تبني مقاربة جديدة لمعالجة الاكراهات المتعلقة بالأمن والهجرة والتنمية.

ملف الصحراء المغربية

وفي هذا الاتجاه يقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، محمد العمراني بوخبزة إنه، “في إطار العلاقات الثنائية للمغرب مع شركائه في القارة الإفريقية، نلاحظ أن هناك تحولات كبيرة جدا حدثت بعد رجوع المغرب إلى ملئ مقعده بالمنظمة الافريقية، خاصة أن هناك العديد من الدول الافريقية التي فتحت قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون، وهناك دول جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية، ثم أن هناك دول أخرى تدرس إمكانية فتح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية وهذا سيدفع في اتجاه آخر، وهو أن هناك عمل ديبلوماسي في إطار ما يسمى بإعلان طنجة الذي يتجه نحو طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي”.

وأضاف المحلل السياسي، أن هذه هي الرهانات غير مطروحة كملف بل هي “مطروحة كمنهجية عمل من أجل طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، لأنها هي المنظمة الوحيدة التي حصلت فيها البوليساريو على التمثيلية”، عكس باقي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

ملف القضية الفلسطينية

ومن جانب آخر يرى أستاذ العلوم السياسية، أن الصراعات الدولية والإقليمية على غرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تطرح نفسها بشكل كبير في مثل هذه المحطات، “فهي تفرض نفسها على أجندات اللقاءات الإقليمية والدولية، لأن من دون شك بحكم طبيعة هذا الملف له أبعاد متعددة فيها الجانب الأمني والإنساني والمتعلق بالتأثير على العلاقات الدولية التي اهتزت حقيقة بحكم المواقف غير المشرفة للقوى الكبرى التي دعمت إسرائيل ومنحتها شيكا على بياض لكي تفعل بالفلسطينيين ما تشاء”.

وعلاقة بالموضوع سيعمل المغرب عن البحث عن حل يدعم المبادرات الداعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وإيجاد تسوية نهائية لهذه القضية، “هناك دول تحمل هم القضية الفلسطينية داخل القارة الافريقية من بينها المغرب الذي يبقى من بين الدول التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ولذلك تطرحها دائما في أي مناسبة تحتاج لأن تحصل القضية الفلسطينية على مكاسب من أجل الدفع نحو تسوية نهائية لهذا الملف” يقول العمراني بوخبزة.

التنمية والهجرة والأمن بإفريقيا

وعلى مستوى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالتنمية والهجرة والأمن، سيعمل المغرب على تقديم مبادرات تساهم في التخفيف من حدة هذه التحديات، خاصة في ظل استعادته لمكانته الريادية داخل المنطقة الإفريقية.

ويقول الأستاذ الجامعي في هذا الاتجاه، “على مستوى الهجرة المغرب سيؤكد على ضرورة تفعيل أدوار المرصد الافريقي للهجرة، وعلى مستوى التنمية سيؤكد على ضرورة اعتماد الشركات جنوب- جنوب القائمة على مبدأ رابح- رابح”، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى مبادرات هادفة في هذا المجال “على شاكلة خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، أو على شاكلة المشروع المتوسطي لإفريقيا”، فيما يخص الفلاحة والأمن الغذائي لإفريقيا.

وفي ما يتعلق بالتحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب وطرق معالجتها، يقول المحلل السياسي، “إن المغرب من الدول التي تؤكد على ضرورة الاعتماد على مقاربة شمولية تعتمد الجانب الأمني كما الجانب التنموي بالأساس، ثم الاستقرار الذي يعد جوهر التحديات بالنسبة للقارة الإفريقية”.

وخلص المتحدث إلى أن الدول الإفريقية تواجه صعوبات على مستوى الاستقرار “بسبب الإرث المتعلق بالمرحلة الاستعمارية ومشاكل الحدود بين الدول إضافة إلى أنظمة هشة تعاني من انقلابات بين الفينة والأخرى بسبب غياب الديمقراطية”، وهو ما يجعل المقاربة الشمولية للمغرب مقاربة ناجعة في معالجة هذه التحديات التي تواجه القارة الافريقية حسب تعبير الأستاذ محمد العمراني بوخبزة.

ويمثل المغرب في هذه الدورة الرابعة والأربعين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على ٍاس وفد يتكون على وجه الخصوص، من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، محمد العروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير، اتحاد المغرب العربي وشؤون الاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.