المغرب يحطم أرقام قياسية في التصدي للهجرة غير النظامية في 2023

نبيل حانة

أعلن المغرب عن اعتراضه لأكثر من 75 ألف مرشح للهجرة غير النظامية نحو أوروبا سنة 2023، وهي زيادة كبيرة في نسبة عمليات الاعتراض التي قام به المغرب مقارنة بسنة 2022، مما يشير على التعاون الوثيق بين المغرب وأوروبا.

وقالت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء (23 يناير) لوكالة ”رويترز” إن المغرب أوقف 75184 شخصا من دخول أوروبا سنة 2023، بزيادة 6٪ مقارنة بسنة 2022، كما أشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس “قدرة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل المغربية على الصمود”.

وصرحت نفس الوزارة أن العام الماضي عرف ست محاولات للعبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين، وقد شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر، مما سجل انخفاضا في عمليات الاجتياح للسياجات الحدودية الفاصلة، بنسبة 62٪ مقارنة بسنة 2022.

كما كشفت بأن 23 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولة اختراق جماعي نحو مليلية المحتلة سنة 2022، وقد كثّف كل من المغرب وإسبانيا تعاونهما في التصدي للهجرة غير الشرعية منذ تسوية خلافهما الدبلوماسي سنة 2022.

في سنة 2023 أبرمت المغرب وإسبانيا اتفاقية تعاون في مجال الهجرة، كما قدّم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا كبيرا للمغرب خلال السنوات الأخيرة من أدل المساعدة على مواجهة تحديات الهجرة.

وتعرف المغرب منذ فترة طويلة كنقطة انطلاق رئيسية تجذب المهاجرين الأفارقة الذين يهدفون إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أو عن طريق القفز عبر السياج المحيط بالجيبين المحتلين لسبتة أو مليلية.

ضحايا الهجرة

وصرح ”عثمان با” وهو مواطن سنغالي يرأس جمعية خيرية لجالية المهاجرين في الناظور لوكالة ‘رويترز” أن تشديد المراقبة على الحدود الشمالية للمغرب يدفع عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي نحو جزر الخالدات.

وكشفت وزارة الداخلية لنفس الوكالة أن البحرية الملكية تمكنت من إنقاذ حوالي 16818 شخصا من عرض البحر سنة 2023، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وأضافت بأن المغرب تمكن أيضا من ضبط 419 شبكة لتهريب المهاجرين، بزيادة 44% عن سنة 2022.

وتنطلق العديد من القوارب الصغيرة أو المطاطية من الساحل الغربي للمغرب، حيث يدفع عدم الاستقرار الاقتصادي المتزايد وموجة غلاء الأسعار الناس إلى المخاطرة بركوب الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو جزر الخالدات.

في السنة الماضية، قضى ما مجموعه 6618 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية أي ما يعادل 18 شخصا يوميا، معظمهم (6007) ماتوا خلال طريقهم عبر المحيط الأطلسي نحو الجزر الخالدات، ويبلغ معدل الوفيات من ضحايا الهجرة سنة 2023 أكثر من ضعف ما كان عليه في سنة 2022.

المهاجرون القاصرون

رغم انخفاض عمليات العبور الجماعية إلى إسبانيا عبر الحدود المغربية، فقد كانت هناك إدانات قانونية للممارسات السابقة للسلطات الإسبانية المتعلقة بترحيل قاصرين نحو المغرب.

وقضت محكمة إسبانية عليا، مؤخرا، بأن القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية في ماي 2021 الذي قضى بترحيل العشرات من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من جيب سبتة المحتل نحو المغرب كان عملا غير قانوني، وقد كان من بين الذين أعيدوا مئات من الأطفال غير المصحوبين بأوصيائهم، ويُعتقد أن الكثير منهم ينحدرون أصلا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وينص القانون الإسباني على أنه يحق لكل قاصر الحصول على “إجراء قانوني فردي” قبل تنفيذ أي عملية ترحيل محتملة، وفقا لحكم المحكمة العليا.

وقضت المحكمة بأن طرد القاصرين ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب خطر تعرض الأطفال للأذى الجسدي أو العقلي. وكانت إسبانيا قد طالبت بالطرد بناء على اتفاق عام 2007 مع المغرب، مشيرة إلى “ظروف استثنائية” بسبب كثرة عدد الوافدين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون الدولي يلزم إسبانيا برعاية اليافعين من المهاجرين حتى يبلغوا السن القانوني. وقد انخفض عدد الوافدين إلى سبتة ومليلية منذ عمليات العبور الجماعية الأخيرة لسنة 2021، حيث لم يتجاوز عدد الوافدين إلى مليلية 20 مهاجرً و19 إلى سبتة هذه السنة، بينما وصل أكثر من 3000 إلى إسبانيا عبر جزر الخالدات.

مع وكالة رويترز