المغرب يحصد رتبة متأخرة في مؤشر “استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي”

حصل المغرب على مرتبة متأخرة في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2024، الذي تصدره مؤسسة “أكسفورد إنسايتس” البريطانية، وذلك بحلوله في المركز الـ101 من أصل 188 بلدًا يشملها المؤشر، حيث حصل المغرب على تنقيط دون المتوسط في أغلب المؤشرات الفرعية الثلاث التي تعتمدها المؤسسة لتصنيف الدول.

ويقوم مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي بفحص 40 مؤشرًا عبر ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية والبيانات، وذلك بهدف تسليط الضوء على التقدم المحرز وتحديد الثغرات.

ويتمثل جوهر هذا المؤشر في طرح سؤال رئيسي يتعلق أساسًا بمدى جاهزية الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة.

ومن خلال استقراء نتائج المغرب عبر هذا المؤشر، يُلاحظ حصوله على نتائج دون المتوسط في مؤشرين فرعيين، وهما: الحكامة (35/100) والتكنولوجيا (37/100)، فيما بالكاد تجاوز المتوسط في مؤشر البيانات والبنية التحتية الرقمية بحصوله على معدل يناهز 54/100.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تراهن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي أعلن عنها المغرب في شتنبر الماضي، على الذكاء الاصطناعي كواحد من أهم ركائزها، خصوصًا في ظل “التهافت الدولي” على هذا المجال الذي أثبت أهميته القصوى مستقبلًا في تحديد التوجهات العامة الدولية في العديد من المجالات.

هذا التركيز حمل أمل الفلاح السغروشني إلى رأس وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلفًا لغيثة مزور إثر التعديل الحكومي الأخير، حيث تُعد السغروشني أحد أبرز الخبراء المغاربة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتشغل منصب الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي “حركة الذكاء الاصطناعي”، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ومن ضمن ما تسعى إليه استراتيجية المغرب الرقمي، تمكين المغرب من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من أجل دعم التحول الرقمي في الخدمات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.

ولهذا الغرض، تضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها المُسطرة جذب فاعلين دوليين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحفيز الفاعلين الحاليين على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

كما سيتم دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ومرافقة جهود البحث والتطوير وتعزيز الابتكار في هذا المجال، كما سيتم تنفيذ أنشطة توعوية لدعم تحول السوق فيما يتعلق بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة لتحليل الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أصدر قبل أسابيع رأيًا له حول الموضوع، سلط فيه الضوء على عدد من التحديات التي تواجه تطوير مجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب، من بينها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية، بالإضافة إلى محدودية ولوج المقاولات الناشئة المتخصصة إلى التمويل، وكذا الخصاص على مستوى الكفاءات.